تأجيل دعوى تطالب ببطلان نتيجة انتخابات "المحامين" لـ 16 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحام عبدالجوادأحمد، ضد نقابة المحامين وآخرين، يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي، لجلسة 16 يناير.

 

حملت الدعوى رقم 40804، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.

 

بطلان الانتخابات

 

وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.

 

وقال مقيم الدعوى إنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها عن الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.

 

وقال رجائي عطية بعد فوزه نقيبا للمحامين، إن المعركة الانتخابية الأخيرة غيّرت وجه التاريخ في نقابة المحامين، تغييرا لم يدر في أطماع أحد.

 

المحاماة ستكون بخير

 

ووجه كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة قائلا: "بعد انتهاء المعركة الانتخابية أقول إن المحاماة سوف تكون بخير من الآن فصاعدا، حيث استطاع المحامون والجمعيات العمومية أن يستردوا حقهم في المراقبة وفي اتخاذ القرارات ومتابعتها، والحقيقة أنني لم أدر المعركة الانتخابية، بل المحامون هم من أداروا المعركة، وصار كل محام صاحب رأي وصاحب قرار، خاصة شباب المحامين، فهم ضربوا أروع المثل في هذه المعركة، وهي ظاهرة جديدة تماما لم تحدث من قبل، فهم أكثر من دعمني وانتخبني، وما حدث من المحامين هو انقلاب على أوضاع قديمة، وهو انقلاب يبشر بالخير بأن الأمور مردودة إليهم، وأثبتوا أنهم يملكون التغيير إذا ما توحدوا على ما اقتنعت به عقولهم مهما أظلمت الدنيا من حولهم".

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.