حكم نهائي بإلزام الجامعات بتوزيع 320 على كليات الطب المجهزة بالمعامل

حصل طلاب كلية طب الأسنان على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية بإعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته. 

 

على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معياراً موضوعيا وحيداً عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة ، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة , تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم , و إلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية . وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التي تم توزيعهم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018 /2019 و 2019/2020 , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

 

وفى حكم نهائى أنقذ طلاب الطب من أسنان الجاموسة  فى أغرب قضية نادرة الحدوث فى تاريخ التعليم المصري الذي دوماً ما يشهد على التفوق والتفرد والنبوغ , حيث وقف طلبة وطالبات دفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وقالوا للقاضى المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة كانوا " لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات وبيدربونا على أسنان الجاموسة " , فما كان من القاضى إلا أن أغلق الكلية وأمر بتحويلهم ل 4 جامعات طبقاً للمعيار الجغرافى , ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى القاضى المصري يطبق قاعدة من وسطية الإسلام الحنيف " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " فى قصة نادرة وأليمة كانت نهايتها سعيدة بإنقاذ مستقبل دفعتين من طلاب الطب من أسنان الجاموسة  قصة طلاب الطب مع أسنان الجاموسة.

 

وترجع قصة طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور أنهم عام 2015 وقفوا جميعا بأسرهم أمام القاضى الإنسان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة واكتظت بهم المحكمة عن أخرها وخارجها فأعطى لهم الفرصة وشرحوا قضيتهم فقالوا " أنه تم افتتاح كلية طب الأسنان عام 2015 جامعة دمنهور وتم قبول دفعتين فقط وجاءت الفاجعة أن الكلية وهى من الكليات العملية خالية من الأدوات اللازمة للدراسة بالكلية " فسألهم القاضى أمام الحاضر عن الجامعة : هل الكلية بدأت الدراسة بدون توفير أى معامل حتى الاَن ؟ قال الطلاب سيدى القاضى " الوضع كارثى والكلية استقبلتنا كدفعتين دون أن تكون مجهزة بالمعامل مثل باقى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الأخرى " ثم سألهم القاضى  : ألا يوجد أى تدريب لكم فى دراستكم العملية ؟ أجاب الطلاب بشئ جلل وقالوا " أنهم كانوا يدربوننا بكلية الطب البيطرى على أسنان الجاموسة  " ومن هول المفاجأة أعاد القاضى ذات السؤال , فأجاب 320 طالب فى صوت واحد بصحة التدريب على أسنان الجاموسة ، فسألهم القاضى هل لكم طلبات أخرى  فقال الطلاب :" أن بقاءنا بتلك الكلية ضار بمستقبلنا وبالصحة العامة للمواطنين لعدم تدريبنا على مختبرات أسنان الإنسان ونطلب العدل " 

فتقدمت سيدة والدة إحدى الطالبات وهى تبكى وتحتضن ابنتها المنهارة  وقالت : " سيدى القاضى أننا نحن أولياء الأمور نموت نفسياً منذ بداية العام بسبب عدم وجود معامل بطب أسنان دمنهور وتدريب أبنائنا وبناتنا على أسنان الجاموسة ونطلب إنقاذ مستقبلهم من الضياع فى أسرع وقت " .فقال القاضى الإنسان لهم جميعاً فى جملة بليغة " أعلم أن العام الجامعى أيام وينقضى ويستحيل استعادتها ، وأعلم أن الإنسان أيام إذا مرت الأيام انقضى بعض الإنسان , ثم نطق القاضى بالحكم بغلق الكلية فوراً وتحويل الطلاب إلى الجامعات الأخرى طبقا للمعيار الجغرافى وسط فرحة عارمة وبكاء هستيرى من طلاب الطب وأبائهم وأمهاتهم بإنقاذ مستقبلهم .

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن العلم أضحى وقود التقدم , وصار تلازماً لا ينفك بين  التفوق العلمى والنهضة الاقتصادية , فلا اقتصاد بدون جودة التعليم  , فالتعليم هو الوسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة هو أساس التنمية المستدامة وأداة رئيسية لغرس القيم وخلق  المهارات والسلوكيات الحميدة فى نفوس الشباب  , ومن ثم فإن جودة التعليم لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً لتحقيق التقدم الحقيقى , فقد أدركت الدولة المصرية أن  التقدم الحقيقى والنهوض من عثرتها إنما يتوقف على الاهتمام بجودة التعليم ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية , وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من قيود الإهمال , سعياً لجودة التعليم بكثير من الإنجازات فى المحافل الدولية.

وأضافت المحكمة أن المعامل والمختبرات تمثل عنصراً هاماً وأساسياً فى نجاح العملية التعليمية فى كليات الطب قاطبة خاصة طب الأسنان التي تستلزم التأسيس المتكامل لمعامل ومختبرات نوعية حديثة ومتطورة تحتوى كافة الأجهزة والآلات والمعدات التي تمكن الطالب من التطبيق العلمى والعملى وتسلحه بالمهارات الحديثة التي تمكنه من الإلتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلى والدولى , وما تؤدى إليه من  تأسيس مستقبل مهنى واعد للطلاب , وقد تعارفت كليات طب الأسنان على وجود معمل متكامل حديث ومتطور لإنتاج التيجان والجسور مجهز بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتصنيع أطقم الأسنان الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان وكذلك معمل المحاكاة - الرؤوس الوهمية - التي تقدم للطالب فرصة لمحاكاة ما يتم تقديمه من علاج للمرضى وذلك من خلال المجسمات الصناعية ويشمل هذا المعمل منظومة كاملة من أدوات الحفر وأجهزة التنظيف بالماء والهواء بما يماثل كل ما هو موجود فى كرسى طبيب الأسنان ، فضلاً عن الأجهزة التي تهتم بإختبار الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد تعويضات الأسنان بالإضافة إلى المجسمات الصناعية لكيفية علاج جذور الأسنان وتمكن الطلاب من التدريب فى مجال تخدير الأسنان وجراحتها , وهو ما خلت منه جميعاً كلية طب الأسنان بدمنهور , وبدون تلك المعامل تصبح دراسة طب الأسنان هى والعدم سواء .

وأشارت المحكمة أن جامعة دمنهور اُنشئت بالقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2010 واشتملت على اثنتى عشرة كلية من بينها كلية طب الأسنان , وان الكلية قد قبلت الفرقة الأولى فى العام الجامعى 2015 فضلا عن المقيدين بالفرقة الثانية ودون أن تحتوى الكلية على المعامل والأدوات والتجهيزات اللازمة لدراسة طب الأسنان وهى من التخصصات الحيوية فى المجال الطبي الحديث التي تستلزم وجود المعامل وملحقاتها , وذلك على الرغم من  أن القانون قد الزم المنظومة المسؤولة عن التعليم بدءاً من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص ولجنة المختبرات والأجهزة العلمية التي يشكلها مجلس الجامعة لتزويد الكلية بكافة الأجهزة والمواد اللازمة سنويا , قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف , بيد أن كل أولئك قد تخلوا عن واجبهم الدستورى والوطني وارتكبوا إثما فى حق هؤلاء الطلاب بأن حولوا كلية طب الأسنان من كلية عملية إلى كلية نظرية خاوية على عروشها من ثمة معامل أو تجهيزات , واستكانوا عن تطبيق أبسط قواعد العدل والانصاف للطلاب واستهانوا بمقدرات مستقبلهم العلمى  بالمخالفة للدستور والقانون وهى كارثة تعليمية مهينة للطلاب , مما يوجب على المجلس الأعلى للجامعات فى السنوات القادمة ألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات العملية  بالجامعات وتحديد أعدادهم  دون أن تكون مجهزة تجهيزاً لائقاً لطبيعة الدراسة بها .

وأوضحت المحكمة أنه تم حرمان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور من حقهم الدستورى  الطبيعى فى التعليم بعدم وجود معامل وتجهيزات وأدوات بالكلية التي يتلقون فيها العلم , وأن تعطيل تنفيذ وجود تلك المعامل من شأنه الحاق الضرر الجسيم بمستقبلهم الجامعى ,وإذ صبر كل من المجلس الأعلى للجامعات  ورئيس جامعة دمنهور على تلك الكارثة التعليمية بوضع الطلاب فى فصول صماء خالية من أية تجهيزات لمدة عامين جامعيين بدءا من  2015  دون أن يعبأ كلاهما بمستقبل هؤلاء الطلاب، فإن المحكمة لن تستطيع صبرا، ولا تؤاخذ الطلاب بما تناسته الجهة الإدارية على قمة مسؤولية التعليم فى مصر ولا ترهق الطلاب من أمرهم عسراً، بعد أن حطوا بمستقبلهم شيئا نكراً، وكان يجب أن يثابوا على تفوقهم فعلاً حسناً، فهم أمل مصر لبلوغ أمرها رشداً، وقد شارف العام الجامعى الثانى بكليتهم على الانقضاء دون أن تعيرهم الإدارة اهتماماً أو استجابة أو تقدم لهم أسفاً، مما يستدعى استنهاض عدل المحكمة بمنح الحماية القضائية العاجلة لمن لاذ فى محرابها طالباً العدل والانصاف لمن أحسن عملاً، وكان عاقبة أمر المدعى عليهما خُسراً وتلك أمور كالنار فى الهشيم يتعين اخمادها وبينهم سداً، فتستجيب معه المحكمة لهم سمعاً وعضداً. 

 

واستطردت المحكمة أن المشرع إذ أوجب مراعاة التوزيع الجغرافى حال توزيع الطلاب على الكليات إنما استهدف بذلك رعاية مصلحة الطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية وحجر الزاوية فيها وركنها الركين، وأن الغاية التي تبرر مراعاة التوزيع الجغرافى تمثل حقا فى الحاق الطلاب بأقرب كلية لسكنهم رعاية لهم فى هذه المرحلة من العمر التي يكون فيها الطالب أحوج ما يكون لرعاية أسرته، فحرص المشرع على أن يجنبه معاناة البعد عن موطنه وأسرته، وما يستتبعه من معاناة نفسية وجهد بدني، وما يتطلبه ذلك من نفقات تزيد من إثقال ولى أمره، ومن أجل ذلك اَثر المشرع أن يلحق الطالب بأقرب كلية إلى محل اقامته حتى لا يزيده من أمره رهقاً.

وأن معيار التوزيع الجغرافى معيار موضوعى عادل يهدف إلى مصلحة الطلاب فى  الحالة الفريدة فى الدعاوى الماثلة التي لم يخلق مثلها فى البلاد، والتي تتمثل فى أن تكون الكلية العملية كطب الأسنان بدمنهور خاوية على عروشها من أية معامل أو مختبرات أو تجهيزات مما تعد الدراسة بها بما يحرم الطلاب من التأهيل العملى المهنى هى والعدم سواء , وتصبح محض خواء وهباء.

ويتعين توزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة فى الجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى بعد أن أصبحت الدراسة بتلك المنشأة لا تسمن ولا تغنى من جوع , وتبدو وكأنها أعجاز نخل خاوية , فهل ترى لها من باقية ؟ مما يلحق بهؤلاء الطلاب الضرر الجسيم لمستقبلهم الجامعى , ويستنهض عدل المحكمة للحيلولة دون إرهاق  الطلاب من أمرهم عسراً , بعد أن نال منهم القرار الطعين شيئاً نكراً وأضحى فى ميزان الحق يقيناً خسراً .

وذكرت المحكمة أن ثمة قاعدة أصولية باتت مسلمة فى مجال الفقه الإسلامى أن "المشقة تجلب التيسير" ذلك أن الصعوبة التي تصادف فى شيء، تكون سبباً باعثا على تسهيل وتهوين ذلك الشيء، ومن ثم وجب التوسيع وقت الضيق، فتجويز التيسير شُرع دفعاً للمشقة وجلباً للتيسير، ووفقاً للقاعدة الأصولية فى الفقه الإسلامى فإن الضرر يجوز إزالته بضرر يكون أخف منه ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه، وما من ريب أن دراسة طب الأسنان بجامعة دمنهور بدون المعامل والتجهيزات والأدوات على نحو يؤدى إلى تخريج طبيب للمجتمع غير جدير بالمهنة بما يمس صحة المواطنين هو الضرر الأشد , وأن توزيعهم على الجامعات الأربع المذكورة حال مزاحمة هؤلاء الطلاب لتلك الجامعات هو الضرر الأخف , ومن ثم فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.