وزارة التخطيط تناقش إعداد دليل الحوافز الاقتصادية الخضراء المُقدمة للقطاع الخاص

أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة حرص الحكومة على تسريع خطوات دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التخطيط بصورة تكرس الاهتمام بالبُعد البيئي، مشيرًا إلى أن إصدار أول دليل لـ "معايير الاستدامة البيئية"، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية.. مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، لمناقشة آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

واستعرض الدكتور جميل حلمي الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء، ودورها في دعم جهود الدولة للتعافي الأخضر، والفرص والحوافز المُتعلقة بالقطاع الخاص. 

وتناول حلمي مستهدفات الأدوات الاقتصادية الخضراء، منها زيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة الخضراء، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على الشهادة (ISO 50001).

وأوضح حلمي، المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات الموجهة للمشروع، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، ومراكز الخدمات الزراعية والري الحديث. 

وشدد المشاركون على ضرورة توعية القطاع الخاص بطبيعة المشروعات والمنتجات الصديقة للبيئة، واستمرار المشاورات واللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص، للتعرف على أفكارهم للحوافز المُقدمة في هذا الشأن، مع ضرورة التقييم الدوري لمدى الالتزام بالمعايير البيئية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة.