مايا مرسي تلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

على هامش زيارتها إلى جنيف، التقت السيدة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالسيدة ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بحضور السيد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والمعنيين بملف مصر داخل مكتب المفوضة السامية.

 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

أشادت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء بالتعاون الوثيق القائم بين المجلس القومي للمرأة والمنظمات الأممية المختلفة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والفتاة في مصر، واستعرضت في هذا السياق الطفرة التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، مبرزة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والسياسات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف. كما استعرضت د. مايا مرسي ما يخص محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية الشهر الماضي.

 

 يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي عقدت فى مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١.

 

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

 

تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة ، وتحتوى على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند).

شاهد أيضا