وزارة الشؤون الاقتصادية الليبية تحشد طاقتها للتنمية وجذب المستثمرين

وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية الدكتور أسامة عويل، بضرورة حشد كل الطاقات المادية والبشرية في الدولة لخدمة عملية التنمية، مؤكدًا أهمية تمويل المصارف والصناديق السيادية للمشروعات ودعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي.

وعقد فريق العمل الاستشاري لوزارة الشؤون الاقتصادية الليبية برئاسة  أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بناء على تعليمات الوزير الدكتور سلامة الغويل للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية و لتدارك  تأخر اعتماد الميزانية.

بحضور عدد من أعضاء فريق العمل الاستشاري وهم: الدكتور محمود المحجوب والدكتور عماد بحري والدكتور محمد عمارة والأستاذ علي الهليب وسكينة الحكيم والمستشارة عفراء علي.

وناقش الاجتماع سبل إطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، ووضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي لنمو والقضاء على مواضع الخلل التي تعوق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

 

في الإطار ذاته أكد أعضاء الفريق الاستشاري لدعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، كما أكدُ  على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي ورسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحرير السوق والتوسع في التنمية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية وتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي، والعمل على تفعيل آليات السوق، من خلال استخدام السياسات المالية و النقدية وسعر الصرف.

 

وجاء ذلك لتجسيد  أهداف وطنية تسعى الحكومة، من خلالها إلى تقليص اعتماد الدولة الليبية على النفط وإيراداته وهو الهدف الأساسي لرؤية الاصلاح الاقتصادي، لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتوزيع الموارد وإيجاد المناخ المناسب والمحفز للاستثمار طويل الأمد وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وكذلك العمل على رفع عوائد الاستثمار عن طريق إزالة العقبات والجمود في البيئة الإنتاجية، من خلال توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام والخاص وزيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق ومتغيراته والحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية المواطن مع ضرورة تشجيع و تحفيز الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي والعمل على منع الاحتكار وترسيخ المنافسة في السوق والحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول والطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للاستثمار والعلم والابتكار والإبداع، بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.