إنذار للمجلس الأعلي للأمومة ضد "سلفيني جوزك وزواج بارتايم"
رمضان احمد
قدم ايمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للتقديم بلاغات ضد حمله سلفيني جوزك وزواج البارتايم التي أطلقها أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ربما يعجبك
بدأ ايمن محفوظ المحامي إنذاره أن هناك أنواع من الزواج الذي ابتدعها أحد الأشخاص من زواج التجربة إلى أن انتهى الأمر بدعوات زواج البارتايم وزواج سلفيني جوزك وهي دعوات غير مقبولة وغير شرعية وتعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع وترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا.
وأضاف محفوظ بإنذاره أن من أكبر الكبائر تحييد الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع من اجل دعوات الرخص من اجل الشهرة والمال فتلك دعوات لجعل الزنى في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كأنه تبرير للخطيئة.
وأردف محفوظ قائلاً: تلك جرائم يؤثمها القانون وفق نص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة بان كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور، وكما ما تنص عليه المادة 14 و15 «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرط..
وأضاف محفوظ بإنذاره استغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال عاشقي الشهرة بأنهم مستعدون لعمل أي شيء مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان فهذا الشخص يرى ذلك امرأ مباح قانونا ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات المجرمة هي جريمة حسب نص المادة 25و27 من قانون الإنترنت الجديد بإنشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الأسرية. وأيضا جريمة الاتجار بالبشر في اعتبار الإنسان سلعة طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبة السجن المشدد والغرامة.
واستطرد محفوظ بإنذاره بانه يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمه الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله إلى زنى مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية.
فعلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديم بلاغ ضد مروج تلك الدعوات وتجريم الظهور لمروج تلك الدعوات في أي منبر إعلامي أو صحفي خاصة في حالة العنف الذي تصاحب الحياة الزوجية والأسرية في تلك الأحيان.
ونحن نعلن تضامننا مع أي إجراء قانوني يتخذ ضد مروج تلك الأفكار الغريبة والمرفوضة.
واختتم محفوظ إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي هو كيان قومي حكومي مصري منشأ بقرار لرئيس الجمهورية للمحافظة على عدم انتهاك القيم الخاصة بالسياسة العامة للدولة في شأن قضايا الأمومة والطفولة، نحو تقديم بلاغات ضد مروجي تلك الدعوات الضالة المضلة واتخاذ اللازم قانونا.
جوجل نيوز
