بلاغ يتهم محمد رمضان بالاستعانة بايطالي مؤيد للمثلية الجنسية للغناء في الساحل

قدم ايمن محفوظ، المحامي، بلاغا للنائب العام، لمنع حفل محمد رمضان بالساحل بعد إعلانه الاستعانة بفنان إيطالي مناصر للمثلية الجنسية، رغم صدور قرار من نقابة الموسيقيين بمنع رمضان من الغناء بمصر.

 

جاء في بداية البلاغ المقدم من أيمن محفوظ المحامي أنه من خلال صمت غير منطقي من نقابة المهن الموسيقية، أو بمعنى أدق حسب تعبير محفوظ، تهرب من المسؤولية القانونية لنقابة الموسيقيين وأعلن عن حفل للفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي ويشاركه الغناء أحد المغنين الإيطاليين، ويدعى ميشيل موروني.

 

وأضاف محفوظ ببلاغه، أن موروني الذي عليه تحفظات بداية من إعلانه تأييد المثلية الجنسية إلى مشاركته في فيلم بمشاهد إباحية مثلية إلى نشر صورة يعانقه فيها صديقه بطريقة أثارت غضب الأوربيين أنفسهم، ورغم كل تلك التحفظات المنطقية.

وأن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات، وأن الفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع.

وأردف محفوظ ببلاغه أن رمضان "كتب إقرارا في نقابة المهن الموسيقية، يلتزم بموجبه بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة، وتعهّد بذلك"، ثم صعد إلى خشبة المسرح عاريًا، لذلك أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً لمنع “ما يسمى أغاني المهرجانات” التي هي بها إيحاءات غير أخلاقية.

واستطرد محفوظ ببلاغه: رغم كل ذلك أعلن رمضان عن حفله مع الإيطالي مؤيد المثلية الجنسية أمام الجميع، وحدد له تاريخ 20 أغسطس الجاري. 

وذلك تحدٍ لقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003 في المادة 5 مكرر، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، اذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة.

 

وأكمل محفوظ ببلاغه: قرار منع رمضان ثابت بقرار نقيب الموسيقيين بمنع رمضان من الغناء. ولكن كأن رمضان له قانونه الخاص ويتحدى الدولة، ومؤسساتها.. فكيف يكون التحدي في تنفيذ القوانين والقرارات الملزمة قانونا؟

 

وطالب محفوظ في ختام بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 92432 عرائض النائب العام بمنع حفل رمضان بالساحل المعلن عن إقامته 20 أغسطس الجاري وضاربا بكل إلزام قانوني مفروض عليه وتحدى قرارات نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء والاستعانة بفنان إيطالي عليه تحفظات أخلاقية واتخاذ اللازم قانونا.