جامع: ١,١ مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث يتولي جهاز تنمية المشروعات مسؤولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل وتشجيع الشباب على استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تسهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها هذه القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة.

وأكدت أن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للعقود التي تم توقيعها مؤخرًا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتشجيع أبنائنا في هذه المناطق علي إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن من مستوى معيشتهم. 

وأشارت إلى أن هذا التمويل سيتم وفقًا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، التي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه، مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة، مما يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

 وأضافت نيفين جامع، أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي، للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، وكذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة، التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020 الجديد، ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارٍ مدته 5 سنوات يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كل أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل والحصول على رخصة التشغيل النهائي.

 وأشارت إلى أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة، ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وأضافت جامع أن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة، تستهدف الوصول للمواطنين في المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم تمويل المشروعات في هذه المناطق وفقًا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التي تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة الأمر الذي يضمن نجاح المشروعات، التي يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.