صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات عمان الاقتصادية

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وبالإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة التي من شأنها تعزيز المنافسة، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد العامة، إذ أشار إلى وجود تقدم جيد في تنفيذ خطة جهاز الاستثمار العُماني الرامية لرفع كفاءة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها.

وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث تحسن كبير في رصيد الموازنة العامة والمدفوعات الخارجية على المدى المتوسط، ومعاودة التحسن بحيث يصل إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري نظراً لانتعاش الإيرادات الهيدروكربونية بأكثر مما كان متوقعاً في الخطة المالية متوسطة المدى، واستبعاد المصروفات الهيدروكربونية التي أصبحت مسؤولية شركة تنمية طاقة عمان، والاتجاه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع حدوث انخفاض كبير في الدين الحكومي، كما من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بسبب تدابير الضبط المالي وارتفاع فائض الميزان التجاري.

وقال الصندوق إن الاقتصاد الوطني سيتعافى تدريجياً من جائحة كورونا مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بفعل نشر اللقاحات، إذ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% خلال العام الجاري، ليصل إلى 4% في 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي، مشيراً إلى احتمالية ارتفاع التضخم إلى 3% في العام الحالي نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.

كما أثنى الصندوق على سياسات العمل التي اتخذتها السلطنة في الفترة الأخيرة منها تبسيط نظام الحدود الدنيا المتعددة للأجور تبعاً لمستويات المؤهلات وتطبيق حد أدنى موحد قدره 325 ريالاً عمانياً شهرياً، و تقديم دعم للأجور لمدة محدودة بقيمة 200 ريال عُماني شهرياً للعُمانيين الملتحقين بسوق العمل لأول مرة، بغية تيسير عمل العمانيين في القطاع الخاص، مع توقع مبدئي بأن تتم تغطية حوالي 15 ألف شخص، و تخفيف القيود التي تعوق العمالة الوافدة عن التنقل بين الوظائف؛ و إنشاء"صندوق الأمان الوظيفي"-وهو نظام لإعانات البطالة– من أجل تيسير إعادة توزيع العمالة على جهات عمل مختلفة، و بذل جهود لتحديث قانون العمل دعماً لمساعي زيادة المرونة في سوق العمل.

وأكد الصندوق على أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك للتخلص من عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط من خلال زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية مع إبقاء مصروفات المالية العامة الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها وتوجيهها للمستحقين.

وأوضح الصندوق أن تعزيز الإدارة المالية العامة وحوكمة المالية العامة ستؤدي إلى تحسين المساءلة بشأن السياسات ودرجة فعاليتها، مؤكدا على أهمية الإفصاح في تقارير المالية العامة ربع السنوية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمصروفات والتمويل، لما لها دور في تقييم النفقات الضريبية في الموازنة العامة و دعم الشفافية بشأن مختلف الحوافز الضريبية.