عاجل.. لبنان يتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفاقم أزمة الوقود

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان (البنك المركزي) من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تفاقم أزمة الوقود لحين انتهاء التشريعات التي تجري مناقشتها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم الذي تتحمله الدولة للوقود.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الخميس ضم وزيري الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعرض وضع الوقود في البلاد وانعكاساته.

تمت خلال الاجتماع دراسة عدد من الاقتراحات التي تهدف إلى معالجة أزمة الوقود وتفادي أي آثار سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

وأجرى عون اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتداول معه في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تفاقم الأزمة بانتظار التشريعات التي يتم دراستها في مجلس النواب اللبناني.

كانت أسعار الوقود السائل في لبنان قد ارتفعت أمس بشكل ملحوظ ليصل سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 98 أوكتان إلى 46600 ألف ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.

وبلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1600 ليرة. كما ارتفع سعر انبوبة الغاز 1800 ليرة لتسجل 28400 ليرة.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد أزمة في توفير الوقود بالمحطات وذلك لقلة الوقود المتوفر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهده البلاد، فضلا عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث يصل سعر الصرف الرسمي إلى 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كما يتم صرفه رسميا للمودعين في البنوك بالعملة الأجنبية بسعر 3900 ليرة للدولار، فيما يتم الصرف عبر المنصة الاليكترونية صيرفة بسعر 12000 ألف ليرة للدولار، بينما تجاوز سعر الصرف في السوق غير الرسمية حاجز الـ 15000 ليرة للدولار الواحد.

ويجري حاليا تسعير البترول ومشتقاته على السعر الرسمي للصرف وسط دعوات للتسعير وفقا لسعر 3900 ليرة للدولار.

كما تجري حاليا مناقشة مشروع قانون في مجلس النواب لترشيد الدعم الذي تتحمله الدوله فيما يعرف باسم قانون البطاقة التموينية.