إحالة دعوى وقف قرار غلق استراحة المحامين بمجلس الدولة لـ"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة ، اليوم الأحد احالة الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى ،والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس ليئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم ،وتحضير ادعائهم ودفوعهم امام المحكمة.

وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة ،وهو الأمر الذي تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس ،متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التي يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس .

وأشارت الدعوى ،أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.