وزير المالية: 48 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال 10 أشهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي الحالي 2020-2021 شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 7ر194 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 3ر72%.

 

وقال معيط : "إننا ماضون في استكمال مسيرة الإصلاح المالي دون أي أعباء إضافية على المواطنين، ما ينعكس إيجابيا في تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل".

 

جاء ذلك خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة اليوم، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية. وأشار إلى النجاح في الحفاظ على معدل نمو إيجابي 6ر3% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف 8ر2% العام المالي الحالي، و4ر5% العام المالي الجديد، رغم ما تفرضه أزمة "كورونا" من تداعيات أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي؛ بما يجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي المرن مع "الجائحة"، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى عددا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية في مختلف المجالات التنموية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفا فيها، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء "الجائحة".

 

ومن جانبه، أشاد جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال "الجائحة"، والفرص المتاحة للنمو في المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة، لافتا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة في قطاع التعدين، التي تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين البلدين.

 

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة، والتوسع في استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد الأسترالي في تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها في أقرب وقت كأحد أساليب مواجهة هذه "الجائحة".