وزير التنمية المحلية : تيسير إجراءات تراخيص المحال على المواطنين

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن الحكومة تسعى إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمحال على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

 

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والغرفة التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، في إطار سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.

 

وأضاف شعراوي إن القانون سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا، بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

 

وأشار إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

 

وشدد على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ (أون لاين) والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.

 

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج). 

 

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطا إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطا، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطا.

 

وتناول الاجتماع كذلك اعتماد (65) نشاطا يتم إخضاعها إلى نظام الترخيص بالإخطار، والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص، والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد، والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

 

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة؛ لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الجاري؛ تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.