![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
الرؤساء السابقون لحكومات لبنان يطالبون بتشكيل حكومة توقف الانهيار وتستعيد الثقة
![](/UserFiles/News/2021/03/20/824474.jpg?210320183207)
أ ش أ
اعتبر الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية أن ممارسات الرئيس اللبناني ميشال عون ،في شأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، تنطوي على تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية، مطالبين بتأليف حكومة تحظى بثقة اللبنانيين حتى يُمكن وقف الانهيار واستعادة الاستقرار والثقة بالدولة في الداخل ولدى المجتمعين العربي والدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عقب اجتماع عقدوه ظهر اليوم السبت، للتداول في أوضاع البلاد ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية أن قيام الرئيس ميشال عون، بمخاطبة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عبر "بيان متلفز" يوم الأربعاء الماضي، إنما يخالف الأصول المعتمدة التي تقتضي التواصل الطبيعي بينهما بعيدا عن الشحن والإثارة الإعلامية، لا سيما في ظل أزمة مصيرية أصبحت تتهدد كيان الدولة اللبنانية.
وطالبوا بـ "فك الحظر" على تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال العودة إلى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى بها اللبنانيون في انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وعقب انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس الماضي، والتي صاغ معالمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من أجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان.
وأضافوا: "ينوّه الرؤساء السابقون للحكومات بروح المسؤولية العالية الكاظمة للغيظ التي تمتع بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والتي أبداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة". وشددوا على وجوب الاحتكام إلى الدستور وأن يلتزم به الجميع، وفي مقدمتهم الرئيس ميشال عون، بوصفه الحَكَم بين جميع الفرقاء السياسيين، مشيرين إلى أن النص الدستوري في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية يقول صراحة إنه "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة" ولم يتضمن النص على عبارة تشكيل بل إصدار.
وقالوا إن مهمة تشكيل الحكومة وفق الدستور من صلاحية رئيس الوزراء المكلف، وهو الشخص المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه، كما أن المجلس النيابي هو الجهة التي تحاسب الحكومة ورئيسها.