" النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وأحال المجلس إلى لجنة الصناعة لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لنظره في 9، 14 من فبراير سنة 2021.

وأنشئ اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 452 لسنة 1958، 453 لسنة 1958 نزولاً على نص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والتي قضت بأن تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية: "

1- الغرف الصناعية.

2- المجالس الإقليمية.

3- اتحاد الصناعات ".

وجاء القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ناصاً في المادة الرابعة منه على إلغاء: المادة (28) من القانون المشار إليه وقراري رئيس الجمهورية المشار إليهما وبمقتضى ذلك أضحى هذا القانون هو المعمول به في تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.

وحيث تشكل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وانتخبت مجالس إدارة الغرف الصناعية في ظل قواعد وإجراءات مغايرة عما جاءت في القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه.

وإزاء انقضاء مدة ولاية مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية في دورته الحالية 2016 / 2019 في 5 / 9 / 2019 فقد قضى القانون رقم 70 لسنة 2019 في المادة الثالثة منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية الحالية والتي تنتهي في 5 / 9 / 2020، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ولقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في 19 / 11 / 2020.

وترتب على ما سبق صعوبات قانونية وعملية لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد وانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية متمثلة في تأخر صدور اللائحة التنفيذية التي تجري الانتخابات على أساسها.

ولعدم تعطل عجلة الإنتاج ظل العمل بالاتحاد والغرف الصناعية لإنجاز الأعمال الضرورية والملحة مثل قبول العضويات الجديدة للمنشآت الصناعية، وإعطاء شهادات لقيد الشركات المنشأة لممارسة النشاط الصناعي في السجل التجاري وكذلك تجديد ومحو القيد في السجل التجاري دون سند قانوني مما يقتضي أهمية التدخل التشريعي بإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت بعد انقضاء مدة الولاية لتلك المجالس، بأثر رجعي.

وتأتي أهمية مشروع القانون في إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5 / 9 / 2020.

وكذلك معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما احالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، ومعالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.