تقنين 2122 حالة تعدٍّ وتقديم 224 ألفاً و764 طلب تصالح للمخالفات البناء العشوائي بالشرقية
الشرقية_ مي الإزمازي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد و إعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.
أوضح المحافظ، ان الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الاراضي الزراعية و املاك الدوله مؤكداً أنه لن يفرط فى شبر واحد من الاراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وقام المحافظ ، بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم على تقنين اليد علي اراضي املاك الدولة الدولة والتصالح علي مخالفات البناء العشوائى خلال الفتره من عام 2018 حتي عام 2020 ، فضلا عن مد فترات العمل علي مدار اليوم والعمل في ايام الاجازات الرسميه بالمراكز التكنولوجية تيسيرا علي المواطنين لإنهاء اجراءات التصالح علي مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفاده من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.
اوضح المحافظ انه تم تحرير 1608 عقد للمواطنين لتقنين اوضاعهم علي المباني المقامه بالمخالفه علي اراضي املاك الدوله بمساحه اجماليه تصل 289الف و245 م2 فضلا عن تحرير 414 عقدا للمواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية بمساحه اجماليه تصل الي 1793 فدان لتصل اجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين اوضاع المخالفين الفان و122 عقدا، بالاضافه تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى 224 ألفا و764 مواطنا بنطاق المحافظة.
اضاف المحافظ، ان الاجهزه التنفيذية بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على اراضي أملاك الدولة وفرض هيبه الدولة مشيرا الي انه تم إزاله 9 آلاف و540 حالة تعدّ علي الاراضي الزراعية بالإضافه إلي ازاله 7 آلاف و517 حاله تعدّ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.
أوضح المحافظ ، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة ، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة ، ولم يستكملوا باقي الإجراءات ، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة الى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.