تقرير أممي يقر بارتكاب إسرائيل إبادة للفلسطينيين بتعمد استهداف النظام الصحي

 قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، في تقرير جديد صدر عنها اليوم الخميس، إن إسرائيل انتهجت سياسة منظمة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة في إطار هجوم أوسع نطاقًا على غزة، وارتكبت جرائم حرب وجريمة الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية من خلال هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق الطبية.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور تدميرها العشوائي غير المسبوق لمرافق الرعاية الصحية في غزة".

وأضافت "من خلال استهداف مرافق الرعاية الصحية، تستهدف إسرائيل الحق في الصحة نفسه بآثار ضارة طويلة الأمد على السكان المدنيين. لقد تحمل الأطفال على وجه الخصوص وطأة هذه الهجمات، إذ عانوا بشكل مباشر وغير مباشر من انهيار النظام الصحي".

وخلص التقرير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت عمداً واحتجزت وعذبت العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية بينما شددت حصارها على غزة وقيدت منح التصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي. وتشكل هذه الأفعال جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد وسوء المعاملة وتدمير الممتلكات المدنية المحمية وجريمة الإبادة التي تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وقال التقرير إن الهجمات على المرافق الطبية في غزة، وخاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، أدت إلى معاناة لا حصر لها للمرضى من الأطفال، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة. وفي استمرار هذه الهجمات، انتهكت إسرائيل حق الأطفال في الحياة، وحرمت الأطفال من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وفرضت عمداً ظروفاً معيشية أدت إلى تدمير أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما تدمير الشعب الفلسطيني كمجموعة.

وفي واحدة من أكثر الحالات فظاعة، حققت اللجنة في مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات، مع عدد من أقاربها، وقصف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقتل مسعفين اثنين أُرسلا لإنقاذها. وقد خلصت اللجنة على أسس معقولة إلى أن الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة وهي مسؤولة عن قتل عائلة مكونة من سبعة أفراد وقصف سيارة الإسعاف وقتل المسعفين اللذين كانا بداخلها. وهذا يرقى إلى جريمتي الحرب المتمثلتين في القتل العمد والهجوم على أعيان مدنية.

واعتبر التقرير أن التدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية التي توفر الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، إلى جانب عدم إتاحة الرعاية الصحية وعدم توفرها، يشكل أيضًا انتهاكًا لحقوق الإنجاب المكفولة للنساء والفتيات وحقهن في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز، فضلاً عن كونه يمثل أفعالًا لاإنسانية أخرى تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفيما يتعلق باحتجاز الفلسطينيين في المعسكرات الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز، وجد التقرير أن الآلاف من المعتقلين من الأطفال والبالغين، وكثير منهم محتجزون تعسفيًا، تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي يرقى إلى التعذيب الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأشار التقرير إلى أن وفاة المعتقلين نتيجة الإساءة أو الإهمال ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو القتل وانتهاك الحق في الحياة.

ولفت التقرير إلى أن الأطفال المعتقلين الذين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية عادوا إلى غزة وهم يعانون من صدمات شديدة، دون مرافقين، وليس لديهم سوى قدرة محدودة على تحديد مكان أسرهم أو التواصل معهم.

وخلص التقرير إلى أن سوء المعاملة المؤسسي للمعتقلين الفلسطينيين، وهو سمة راسخة للاحتلال، كان يتم بموجب أوامر مباشرة من الوزير الإسرائيلي المسؤول عن نظام السجون، إتمار بن غفير، وكان مدعوماً بتصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام.

وقالت بيلاي: "إن أفعال الإساءة المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين المروعة تتطلب المساءلة وتعويض الضحايا"، مضيفة أن "الافتقار إلى المساءلة عن الأفعال التي أمرت بها السلطات الإسرائيلية العليا ونفذها أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية والقبول المتزايد للعنف ضد الفلسطينيين سمح لسلوك كهذا بالاستمرار دون انقطاع، ليصبح منهجيًا ومؤسسيًا".

وحثت اللجنة حكومة إسرائيل على التوقف فورًا عن استهداف المرافق والموظفين والمركبات في القطاع الطبي، ووقف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وإنهاء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لجميع المعتقلين أو المحتجزين. كما دعت اللجنة حكومة دولة فلسطين والسلطات الفعلية في غزة إلى ضمان حماية جميع الرهائن والإفراج الآمن عنهم فورًا دون قيد أو شرط، والتحقيق بشكل شامل ونزيه في انتهاكات القانون الدولي وملاحقتها قضائيًا.

وتناولت اللجنة الأسباب الجذرية للصراع، فحثت الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لتوجيهات الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ووقف خطط وأنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين وتعويض الضحايا. كما دعت إسرائيل إلى الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق الفقرات (أ) إلى (د) من المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في 30 أكتوبر الجاري في نيويورك.