رئيس "الضرائب": "إدارة التغيير" من المبادرات المصاحبة لتطوير المصلحة

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذي تشهده المصلحة حاليا ومن ضمنها مبادرة "إدارة التغيير" ، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي.

وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم، أن هناك إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية" ، وما تطلبه الدمج من استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة، بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها ، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها. 

وأوضح أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية ،ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية .

وأشار إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير، حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها.

وأضاف أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة، موضحا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية. 

وأشاد بالدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية في مساندة مصلحة الضرائب المصرية في العمل على تطوير مهارات العامين بها وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية ، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي إنه استمرارا لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير والتحديث بدءا من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين. 

وأضاف هاشم أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر تشمل مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركا ، و تستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونوا في المواجهة للتعامل مع الممولين.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يتضمن أيضا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة ( 20 ألف موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الالتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.

ومن جانبه، أوضح جميل عزت أخصائي تنمية الموارد المحلية بالمعونة الأمريكية أنه من المقرر عقد برنامج على مدار خمسة أيام، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية، وإدارة الموارد البشرية وإدارة شؤون العاملين ، والانتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 ، ووظائف وممارسات الموارد البشرية في مصلحة الضرائب المصرية ،ونظام تقويم الأداء الوظيفي ودور إدارة الموارد البشرية ، مضيفا أنه سيتم عقد برنامج ثالث على مدار يومين في نهاية ديسمبر القادم يتناول التحديات وآليات الحل .

ومن جانبه، أكد عماد علي رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية على أنه في إطار تنفيذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصريية لمحور تنمية العنصر البشري ، وإيمانا منهما بأن التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل إذ أنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم ،ولذلك تقوم المصلحة بالعمل على تنمية مهارات العاملين بها ، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متنوعة تشمل النواحى الفنية والإدارية . 

وأشار إلى أن قطاع التدريب يقوم بتنفيذ برامج تدريبية ضمن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، ويتضمن نوعين من البرامج التدريبية ، برنامج يتعلق بتنمية المهارات القيادية ، والأخر يتعلق بتنمية الموارد البشرية. ولفت إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه البرامج من 8 نوفمبر الحالي، حيث تم تدريب عدد 24 مدربا ليكونوا نواة لتدريب باقي العاملين بالمصلحة بعد انتهاء مهمة الوكالة الأمريكية .

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات القيادية، أوضح أنه تم بالفعل تدريب عدد 103 من العاملين بمركز كبار الممولين ، ومركز متوسطي الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة ،ومن المقرر استمرار عقد هذه الدورات التدريبية الخاصة بهذا البرنامج من 30 نوفمبر الحالي حتى 9 ديسمبر القادم على أن يتم تدريب عدد 71 متدربا خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه بالنسبة لبرنامج تنمية الموارد البشرية، فبدأ من يوم 22 نوفمبر حتى 24 نوفمبر وتم خلال هذه الفترة تدريب عدد 25 متدربا، ويستكمل عقد هذه الدورات التدريبة لهذا البرنامج أسبوعيًا خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالي حتى 28 ديسمبر المقبل وسيتم خلالها تدريب عدد 20 متدربا أسبوعيا . 

وشدد رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصريةعلى التزام القطاع الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وتوفير مسافة الآمان أثناء العملية التدريبية ، للحفاظ على سلامة وصحة المدربين والمتدربين