برلمانى يطالب الشركات بالالتزام بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية تجنبًا للمساءلة القانونية

رحب النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، بالبدء في العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن تلك المنظومة تُسهم في التيسير على المتعاملين كما أنها تحقق العدالة الضريبية والحد من ظاهرة التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن ميكنة الخدمات بشكل عام تحسن من مناخ الاستثمار وتجذب عديد من المستثمرين الجدد للسوق المصري.

ولفت «كمال»، في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى أهمية خاصة لملف الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة وتعزيز الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع ميكنة المنظومة الضريبية هو خطوة مهمة لتطوير المنظومة والتيسير على المتعاملين بها، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لما تُبذله من جهد في هذا الإطار.

كما ناشد عضو مجلس الشيوخ، مجالس إدارات الشركات المُلزمة، بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالالتزام بإصدارها تجنبا للمساءلة القانونية، لافتا إلى أن القانون يُجيز لوزارة المالية إحالة ملفات تلك الشركات إلى النيابة من اجل الحفاظ على حقوق الدولة، موضحًا أن الهدف من تطبيق وإطلاق تلك المنظومة الحصول على حق الدولة، وتحقيق العباءة المالية للدولة لتوفير خدمات صحة جيدة خدمات تعليمية جيدة خدمات سكنية للمواطنين.