وزيرة البيئة: دمج البعد البيئي في خطط وسياسات قطاعات الدولة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوظيفة الرئيسية لقطاع البيئة، ليست زيادة حجم المشروعات فى مجال البيئة، بل هى دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح، وتنفيذ  عملية الدمج هو أساس العمل البيئى من أجل تحقيق الأستدامة البيئية، وذلك فى ظل التحول التنموى الذي تشهده البلاد.

وأشارت فؤاد خلال كلمتها إلى تعاون وزارة البيئة مع العديد من الوزارات، خلال الفترة الماضية كوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، من أجل تنفيد عملية التعافى الأخضر، بهدف دمج الاستدامة البيئية في الخطة الأستثمارية للدولة، ووضع المعايير البيئية فى ظل سعيُنا لتنفيذ مشروعات ذات استهلاك منخفض للطاقة أو للمياه نظراً لوجود تكلفة كبيرة للتدهور البيئى تفوق العائد المحقق، مضيفةً إلى قيام وزارة المالية بطرح السندات الخضراء، وهو التوجه الذي يخدم الخطط التنموية للدولة .

وتابعت وزيرة البيئة، أن القطاع الخاص غير الرسمي شريك أساسى معنا فى تلك التحديات التنموية، كما انه هناك توجه لإجراء بعض التغييرات فى القطاع المصرفى ليتواكب مع التوجه العالمى للحفاظ على البيئة، من خلال تمويل مشروعات تساهم فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

خلال جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في المؤتمر الذي عقدته شركة نستله مصر  للإعلان عن إطلاق مبادرة  "نستله لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع شركة CID للاستشارات وشركة  PayMob، وذلك فى إطار جهود الدولة. 

كما أشارت فؤاد، إلى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للحد من المخلفات البلاستيكية، وقد تبنت الوزارة العديد من المبادرات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك منذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنه الوطنية للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، والتي تضم وزارات كلًا من البيئة والصناعة والمالية والتموين والصحة والتخطيط، حيث تم تنفيذ حوالى ٥٥ ورشة عمل توعوية، كما  قام محافظا كل من الغردقة وجنوب سيناء، باتخاذ قرارات بمنع استخدام الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى إعلان الزمالك خالية من البلاستيك، حيث تم اتخاذ كل هذه الخطوات قبل إصدار قانون المخلفات، الذي سيضم مادة للحد من استخدام البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث سيتم عمل مواصفة لهذه الأكياس، لتصبح غير ضارة بالبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات تقوم على ثلاثة محاور، وهى البنية التحتية، التي تتضمن إنشاء مصانع ومدافن، العمل على تشغيل تلك البنية، الدعم المؤسسى الخاص  والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة، مؤكدةً أهمية دخول القطاع الخاص فى هذه المنظومة  لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام،  لضمان نجاح تلك المنظومة.

وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر مؤسس شركة CID للاستشارات و وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، على تبنى شركة نستله منظومة تتناغم مع قانون المخلفات الصلبة الجديد من حيث الوفاء بمسؤوليتها الممتدة تجاه البيئة والمجتمع عن طريق دفع عجلة جمع استرجاع، وإعادة تدوير البلاستيك الذي تستخدمه في التعبئة والتغليف. كما يتميز نظام التعويض العكسي باشتراك القطاع الخاص مع الحكومة في تغطية تكلفة نظافة المدينة والالتزام بسياسة الدولة في مجال الجمع السكنى للمخلفات البلدية، مشيرةً إلى أن نجاح هذه المبادرة سيساهم فى جذب شركات أخرى، تسعى لإيجاد حلول لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها.

كما أوضح معتز الحوتى الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، أن المبادرة التي أطلقتها الشركة تعد إنعكاساً لالتزام شركة  "نستله" العالمية، للدفع بقوة وتسليط الضوء على أهمية الغذاء لتحسين نوعية الحياة للجميع اليوم وللأجيال القادمة، للمجتمع وللكوكب الذي نعيش عليه وهذا العالم بأكمله. ولتنفيذ رؤيتنا ولضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى لشركة نستله هو الوصول لنسبة  100%  من مواد التغليف تكون قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام بحلول عام ٢٠٢٥ بحيث لا يكون لها  تأثير ضار على البيئة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة، لتمويل التنمية أن البعد البيئى يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، والذي لابد من وضعه فى الإعتبار ، موضحاً  أن تلك المبادرة التي تستخدم نظام التعويض العكسي تأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة ،  مشيراً إلى وثيقة  مصر الطموحة ٢٠٣٠ والتي تحتاج إلى الجهد والعمل، حيث أن  التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره، وليس فقط الحكومة أو القطاع الخاص.

وتتضمن مبادرة "نستلة لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية "تصميم  نظام للتعويض العكسي "Reverse Credit System"، الذي ييسر على جامعي القمامة والتجار الوسطاء والورش الخاصة بمعالجة البلاستيك في منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير، من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التي يتم تجميعها والحصول على عائد مادي، مع الالتزام بإعادة تدوير حد أدنى من البلاستيك شهريا. 

ويساهم نظام التعويض العكسي في  تعظيم الأثر البيئي وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، وتمكين المرأة ومحو الأمية التكنولوجية لجميع المشاركين في هذا المبادرة.