مصر تحصل على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط في مساندة المرأة لمواجهة "كورونا"

أشادت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنتائج التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول الإجراءات، التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة، خلال جائحة كوفيد-19، حيث جاءت مصر في المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة في مواجهة جائحة كورونا، التي بلغت 21 إجراء، وهو أعلى عدد في المنطقة، وفقًا للتقرير الذي شمل كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمغرب، وتونس، والأردن.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان لها اليوم - أن احتلال مصر للمركز الأول بهذا التقرير يعد إنجازًا في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكنتيجة إيجابية لجهود الدولة تجاه فئة المرأة، مؤكدة أن المرأة تحظى فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.

وأضافت السعيد، أن الدولة تسير بخطى إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية لها، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وضع المرأة اليوم والمكاسب، التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي، من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولًا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية على كل مستويات صنع القرار.

كما أوضحت د. هالة السعيد جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكين المرأةَ 2030، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة الى جهود الدولة لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة المصرية، وكذلك جهود تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.