التكتلات النيابية الرئيسية في لبنان تُسمي مصطفى أديب لرئاسة الحكومة

أعلن عدد من التكتلات النيابية الأساسية في البرلمان اللبناني تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

وقال النائب سمير الجسر عضو الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" والتي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتضم 18 نائبا، إن الكتلة اختارت السفير مصطفى أديب من أجل تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة.

من جانبه، أكد النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 12 نائبا) أن الكتلة أبلغت رئيس رئيس الجمهورية ميشال عون اختيارها مصطفى أديب لترؤس وتشكيل الحكومة.

وأشار النائب رعد إلى أن الكتلة النيابية أبدت استعدادا كاملا للتعاون الإيجابي، وأنه يدعو جميع القوى السياسية لتعاون مماثل بما يحقق مصلحة لبنان وخدمة الأولويات لهذه المرحلة وفي مقدمتها تحقيق الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت وتثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بالوضع النقدي والاقتصادي.

وذكر النائب فريد الخازن منسق التكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المرده وتضم 5 نواب) أن الكتلة اختارت مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

ولفت الخازن إلى أن هناك ما يشبه "التوافق العام" على اسم الرئيس الجديد لحكومة لبنان الجديدة، الأمر الذي حدا بالكتلة اختيار السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، معربا عن أمله في أن تتألف الحكومة الجديدة من شخصيات تتحلى بالنزاهة والكفاءة، وأن يحملوا مشروعا لإنقاذ لبنان، من خلال إجراء إصلاحات جذرية مطلوبة داخليا وخارجيا.

وقال النائب تيمور جنبلاط رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 7 نواب) إن الكتلة اختارت مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة على نحو سريع، ومؤكدا أن الحزب لن يشارك بوزراء في الحكومة، متمنيا لها أن تنجح في عملها.

وأشار جنبلاط إلى أن الكتلة النيابية أكدت لرئيس الجمهورية أنه حال تشكيل الحكومة الجديدة، فإنه يتعين إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي واعتماد الدولة المدنية.

وأعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة بالحفاظ على ما تبقى من وثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) وأن تركز على تنفيذ الإصلاحات وأن تساعد الشعب اللبناني الذي يعاني اقتصاديا ومعيشيا بصورة كبيرة.

وأعلن النائب جان عبيد منسق كتلة الوسط المستقل (الكتلة النيابية لتيار العزم التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وتتألف من 4 نواب) أنهم رشحوا مصطفى أديب لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة بصورة سلسة وأن تكون مقنعة لعموم الشعب اللبناني.

وقال النائب أسعد حردان رئيس الكتلة القومية الاجتماعية (الكتلة النيابية للحزب السوري القومي الاجتماعي وتضم 3 نواب) إنهم ضد الفراغ في مؤسسات الدولة اللبنانية لأنه يضعف كيان الدولة، وأنهم مع الإسراع في تكليف رئيس جديد للوزراء وتشكيل الحكومة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الكتلة حريصة على تسهيل الأمور في ما يتعلق بحركة بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا فإن نوابها يؤيدون "التوافق السياسي" الراهن في لبنان، دون أن يكشف صراحة عما إذا كانت الكتلة قد اختارت مصطفى أديب لترؤس الحكومة على غرار التكتلات النيابية الأخرى، أم أنهم امتنعوا عن التسمية.

وأعلن النائب الوليد سكريه منسق كتلة اللقاء التشاوري (تكتل النواب السُنّة المستقلين وعددهم 4 نواب) أنهم لم يقوموا بتسمية أحد لمنصب رئيس الوزراء خلال الاستشارات النيابية مع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تسمية الدكتور مصطفى أديب لم يترافق معها ثمة برنامج واضح له والسياسات الاقتصادية التي يتبناها لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وقال النائب جورج عدوان عضو تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 15 نائبا) إنهم قاموا باختيار القاضي الحالي بمحكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام لمنصب رئيس وزراء لبنان، في ضوء مواقفه المستقلة وعدم إمكانية التأثير عليه من قبل أي قوى أو تيارات سياسية.

وأضاف عدوان: "لم يعد هناك ترف الوقت لعمل تجارب جديدة. نحن في حاجة لاتخاذ خيارات لتغيير الواقع المزري والوضع المؤسف والمؤلم، ولهذا اخترنا نواف سلام، لأنه لا يمثل تجربة مجهولة، فنحن نعرف استقلاليته ونظرته السيادية وعلاقاته الدولية، وأن قراره بيده وحده. لبنان في مرحلة تحتاج إلى أناس من هذا النوع، وقد رأينا نتائج التجارب والتسويات السابقة. نحن نحتاج إلى تجربة جديدة، ولن نقبل بتسوية خارجية أو داخلية على حساب الشعب اللبناني". وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى أن يستعيد سيادته ويضبط حدوده وأن يُحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة.

ويتبقى من جلسة الاستشارات النيابية التي يُنتظر أن تُختتم ظهر اليوم، أن يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بالوقوف على آراء النواب المستقلين وعددهم 9 نواب، إلى جانب أعضاء تكتل لبنان القوي الذي يضم 24 نائبا يمثلون التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني، بالإضافة إلى كتلة التنمية والتحرير التي تضم 17 نائبا يمثلون حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويعد سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب الشخصية الأكثر ترجيحا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، لاسيما بعدما أعلن الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، خلال اجتماعه الذي عقد أمس، اختيارهم لـ "أديب" لتولي المهمة، وهو الاسم الذي لاقى قبولا في أوساط معظم القوى السياسية اللبنانية الممثلة داخل مجلس النواب من خلال تكتلات نيابية. وينص الدستور اللبناني على أن تتم عملية اختيار رئيس الوزراء المكلف من قبل أعضاء مجلس النواب، والذي يضم في تشكيله الحالي 120 نائبا بعد أن تقدم 8 نواب باستقالتهم احتجاجا على الأداء السياسي في البلاد وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري.

ويختار النواب خلال الاستشارات النيابية التي ستستمر حتى الواحدة والربع من ظهر اليوم، من يرونه مناسبا لتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، ليقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بدوره بتكليف من يحظى بأغلبية الأصوات النيابية رئيسا للوزراء ويطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة.