تأييد أمر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، على ذمة قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

 

وكانت النيابة، قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمتين في القضية، ووفقًا للقانون تنظره محكمة الجنايات، حيث أصدرت القرار المتقدم.

 

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

 

وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر، على حد سواء، إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى بـ"لايكي" ليلتقين فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر، يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز، وذلك تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات، تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

 

كما جاء في أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع، بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات، بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.

 

وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن أدار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.

 

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة، بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الأولى، والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

 

فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتاحة للجميع الاطلاع عليه، أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.