توافد المواطنين على انتخابات الشيوخ بالدقهلية
الدقهلية - مي الكناني
شهدت مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، توافد المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.
ربما يعجبك
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة بالمحافظة 24 لجنة، بإجمالي 783 مركزًا انتخابيًا، و1031 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و338 ألفًا و495 ناخبًا.
فيما يبلغ عدد المرشحين بمحافظة الدقهلية ٤٣ مرشحًا، وذلك للتنافس على ٦ مقاعد فردية، بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحان عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب الجيل، و29 مرشحا مستقلا، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر.
وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه واجب على الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات لصالح الدولة المصرية، باستكمال هذا الاستحقاق الدستوري المهم للحياة النيابية المصرية، مؤكدا حرص المرأة المصرية على التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية بقرى ومراكز ومدن المحافظة.
وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الراحة لكبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، للتيسير لهم للإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخاب بنطاق المحافظة.
وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.
ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب
جوجل نيوز
