مجلس الشيوخ| توزيع كمامات مجانية على الناخبين بالدقهلية

وزعت محافظة الدقهلية، كمامات مجانية على المواطنين المتوافدين على لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمساعدة المجتمع المدني وأفراد الأمن المتواجدين أمام اللجان، حرصا على سلامة المواطنين.

 

وقام مسؤولي القطاع الصحي المتواجدين باللجان بتوعية المواطنين الوافدين بأهمية اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي، وتنظيم الدخول والخروج من اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصا على سلامه الجميع.

 

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية، لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، حيث تم تشكيل  غرف عمليات على مستوى كافة الوحدات المحلية، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

 

وأضاف أنه تم تكليف الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية، لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامه والمركزية والنوعية، بداية من بدء اللجان وحتى وقت انتهائها.

 

وأشار إلى أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 24 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و338 ألفا و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.