مراكز المنيا تسترد 33 ألف فدان وتزيل 113 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.

 

 قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 113 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 28 حالة إزالات مبانٍ على مساحة 10383 مترا مربعا، و85 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 33545 فدانا و2 قيراط.

 

 وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أزالت 59 حالة تعد بالبناء تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 26945 فدانا و2 قيراط و13 سهما، بالإضافة لإزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 9730 مترا مربعا.

 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 11 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 1595 مترا مربعا، بالإضافة لإزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 45 مترا مربعا بقرية طحا الاعمدة، كما تم أزاله 11 حالة بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 323 فدانا.

 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة إزالة واسترداد حيث تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 18 مترا مربعا، وتم استرداد 210 أفدنة، كما تم إزالة 6 حالات تعديات على أملاك الدولة على مساحة 600 متر مربع، بالإضافة لإزالة حالة بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 80 مترا مربعا بنطاق مركز ديرمواس.

 

كما ازالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 10 حالات تعد بالزراعة على الأراضي أملاك الدولة على مساحة 5929 فدان بقرية عطف حيدر كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 138 فدان.

 

وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.