مذكرة تعاون بين اتحاد الصناعات و التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"

وقع اتحاد الصناعات المصرية ، ووزارة التنمية المحلية ، مذكرة تعاون بين الوزارة لتفعيل تنفيذ مبادرة : "شغلك في قريتك" - التي أطلقها الاتحاد أوخر عام 2017 ، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة في جميع القرى ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمواطنين.

حضر التوقيع وزير التنمية المحلية ، محمود شعراوي ، والمهندس محمد زكي السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ووقع عن وزارة التنمية المحلية محمد أبو جاعور ، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ، فيما وقها عن اتحاد الصناعات خالد عبد العظيم ، المدير التنفيذي .

وصرح رئس اتحاد الصناعات المصرية - في بيان اليوم بأن الأهداف العامة للبروتوكول تتلخص في إنشاء وتشغيل مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أراض في قرى محافظات مصر ، يتم تحديدها وتخصيصها من جانب الإدارة المحلية لصالح مشروع "شغلك في قريتك"

مشيرا إألى أن تلك المجمعات ستتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية متنوعة لتحقيق فرص عمل للشباب والمرأة في القرى، ، وزيادة انتاجية وتلبية جزء من احتياجات تلك القرى ، والمساهمة في زيادة الناتج القومي ، مع التركيز على الصناعات الحرفية والتراثية وكثيفة العمالة.

ولفت إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى في أربع محافظات هي: المنيا والفيوم والإسماعيلية والمنوفية ، بعد دراسة المجال الذي تحتاجه كل قرية، ووفقاً للكثافات السكانية ، ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له، كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة، والتنسيق مع بعض الشركات الكبرى لإنشاء وحدات إنتاجية لها في القري المستهدفة ، وكذلك للربط بين الشركات الكبري التي تنتج منتجات يمكن أن تحقق فرصا لقيام مشروعات تجارية صغيرة تقوم بالتوزيع لها على مستوى القرى ، فضلا عن أنشطة الصناعات الحرفية والمنتجات التقليدية للقرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية . 

ونوه بأنه تم الاتفاق مع شركة "أيادي" لتمويل إنشاء تلك المجمعات بمنظور تنموي ، وليس فقط بمنظور العائد على الاستثمار، مؤكداً أن مبادرة "شغلك في قريتك" تقع في صميم مسؤوليات وإهتمامات رجال الصناعة في مصر ، حيث ستسهم مثل تلك المشاريع فى خلق 3 ملايين فرصة عمل للأسرة بأكملها ، وخاصة المرأة والشباب عند إكتمال المشروع خلال 4 سنوات تشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب. و اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تسيير من كلا الطرفين تختص بمتابعة تفعيل خطة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة ، وتقييم الأداء والإنجازات ، وقياس مدى الاستفادة وإمكانية تحسين الأداء ، بالإضافة إلى تذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ، حيث ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافطات لوضع خطة عمل متكاملة ، وتخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وتوصيل المرافق العامة، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروعات والمساندة في الإنشاء والتشغيل.