إيقاف معلمة بالبحيرة عن العمل وإحالتها للنيابة لتحصيلها مبالغ من الطالبات

قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ايقاف معلمة اول بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بادارة بندر دمنهور التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات متمثلة فى 5 جنيهات نظير تسليمهن ارقام الجلوس و15 جنيها نظير ضباطة الجيبة الخاصة بالامتحان.

 

جاء ذلك بناءاً على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم والمتصمنة أن ما تمر به البلاد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة. 

 

وأشار وكيل الوزارة خلال المذكرة إلي أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتي  يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك في تصرفاته سلكاً يتفق والإحترام الواجب مما يجعله مثلاً وقدوة.

 

وأضاف أن المخالفة وفقاً للقانون تنهض كلما سلك العامل سلوكاً معيناً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف وإستقامة وبعداً عن مواطن الريب  ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته، وأن ما اقدمت عليه المعلمة هو أمراً غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في إرتكاب مثل تلك الأمور

 

وأكد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم على ان ما اقترفته المعلمة من قيامها بجمع مبالغ من الطالبات دون وازع من ضمير او خشية من خالق او خوفا من قانون مستغله تلك الظروف التي تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية بزعم تسليم ارقام الجلوس وخياطة الجيب الخاصة بالامتحان دون علم او تكليف من ادارة المدرسة لها بذلك، كما حذروا من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من سمعه ومكانة المعلم وتشويه صورته بين طلابة والمجتمع.