وزير المالية: ٢,٢ تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالى الجديد

• آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية

• إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»

• استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى

• ٢٥٨,٥ مـليار جـنيه لـلصحة وزيـادة الاسـتثمارات المـوجـهة لهـذا الـقطاع الـحيوى ٧ مـليارات جنيه

• ١٦,٣ مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و١١ مـليار جـنيه لـلأدويـة و٧ مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة

•تـكليف ٢٥ ألـف طـبيب بمسـتشفيات الـصحة وتـمويـل تـعيين ٨٢٠٠ طـبيب بـالمسـتشفيات الجامعية والتعليمية

• ٢٤١,٦ مـليار جـنيه لـلتعليم قـبل الـجامـعى و١٢٢ مـليار جـنيه لـلتعليم الـعالـى و٦٠,٤ مـليار جنيه للبحث العلمى

• ٣٤ مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة

• رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٦٠٪ واستحداث شريحة اجتماعية ٢,٥٪

• ١,٥ مليار لحافز تطوير التعليم قبل الجامعىو١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات ٢,٣ مـليار جـنيه لـزيـادة بـدل المـهن الـطبية ٧٥٪ و٣٥٠ مـليون جـنيه لـرفـع مـكافـأة أطـباء الامتياز

• ١٧٠ مـليار جـنيه لسـداد قسـط فـض الـتشابـكات وأثـر ضـم الخـمس عـلاوات.. لـلهيئة الـقومـية للتأمينات والمعاشات

• ١٩مليارًا لصرف معاشات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة»

• ٨٤,٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٢٨,٢ مليار جنيه لدعم المواد البترولية

• ٥,٧ مـليار جـنيه لـدعـم ١٢٠ ألـف وحـدة إسـكان اجـتماعـى و٣,٥ مـليار جـنيه لـتوصـيل الـغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة

• زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه ودعـم تـنشيط الـصادرات إلـى ٧ مليارات جنيه

• نستهدف ضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة  

أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـرهـا مجـلس الـنواب، تـبلغ ٢,٢ تـريـليون جـنيه مـنها ١,٧ تريليون جـنيه لـلمصروفـات بـزيـادة ١٣٨,٦ مـليار جـنيه عـن مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافـتًا إلـى أنـه تـم اسـتيفاء الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـلإنـفاق عـلى الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى حـيث بـلغ إجـمالـى الاعـتمادات المـالـية المـقررة لهـذه الـقطاعـات بـما فـيها الـجهات المـوازنـية والـهيئات الاقـتصاديـة وبـعض شـركـات الـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام ٦٨٢,٥ مـليار جـنيه مـقارنـة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أوضـح أنـه تـم إعـداد مشـروع مـوازنـة الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـلال الـفترة مـن نـوفـمبر ٢٠١٩ إلـى يـنايـر ٢٠٢٠ بـالـتشاور مـع ٦٥٠ جـهة مـوازنـية بـمراعـاة الالـتزام الاسـتحقاقـات الـدسـتوريـة لـقطاعـات الـصحة والـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى ضـوء تـقديـرات المـؤسـسات الـدولـية لـلاقـتصاد الـعالمـى فـى يـنايـر ٢٠٢٠، ومـن بـينها: أسـعار الـبترول والـقمح، وحـركـة الـتجارة الـدولـية، ومـعدل التضخـم الـعالمـى، وغـيرهـا مـن الـعوامـل والمـعامـلات الـتى تـؤثـر عـلى هـذه الـتقديـرات، مـشيرًا إلـى أن الـوزارة آثـرت الإبـقاء عـلى مشـروع المـوازنـة دون تغيير وتـقديـمه لمجـلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـوقـف بـعد الـربـع الأول مـن الـعام المـالـى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـم إجـراء الـتعديـلات الـلازمـة بـالـتنسيق الـكامـل مـع مجـلس الـنواب، لأن الـخيار الآخـر كـان إعـادة تـقديـر مشـروع المـوازنـة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

قـال الـوزيـر، إن مـخصصات قـطاع الـصحة فـى المـوازنـة الجـديـدة بـلغت ٢٥٨,٥ مـليار جـنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ ٧ مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف ٢٥ ألـف طـبيب بـالمسـتشفيات الـتابـعة بـوزارة الـصحة بـتكلفة مـليار جـنيه، وتـدبـير ٤٠٠ مـليون جـنيه لـتعيين ٨٢٠٠ طـبيب بـالمسـتشفيات الـجامـعية والـتعليمية، ودعـم الـعديـد مـن المـبادرات الـصحية بـمبلغ ١٦,٣ مـليار جـنيه؛ بـما ُيـسهم فـى تحسـين خـدمـات الـرعـايـة الـصحية المـقدمـة لـلمواطـنين، لافـتًا إلـى زيـادة بـدل مـخاطـر المـهن الطـبية بنسـبة ٧٥٪ بـتكلفة ٢,٣ مـليار جـنيه، وزيـادة مـكافـأة أطـباء الامـتياز مـن ٤٠٠ جـنيه إلـى ٢٢٠٠ جـنيه بـتكلفة تـقدر بـنحو ٣٥٠ مليون جنيه.

شـدد الـوزيـر عـلى تـقديـم كـل الـدعـم لـلقطاع الـصحى بـتوفـير أى اعـتمادات مـالـية إضـافـية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.

أضـاف أن مـخصصات قـطاع الـتعليم قـبل الـجامـعي بـلغت ٢٤١,٦ مـليار جـنيه، والـتعليم الـعالـى ١٢٢ مـليار جـنيه، والـبحث الـعلمى ٦٠,٤ مـليار جـنيه بـما ُيـسهم فـى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

أشـار إلـى أن المـوازنـة الجـديـدة تسـتهدف إصـلاح هـيكل الأجـور مـن خـلال حـزمـة مـن الإجـراءات الـتي تـسهم فـى تحسـين الأوضـاع المـالـية لـلعامـلين بـالـدولـة بـتكلفة إضـافـية ٣٤ مـليار جـنيه حـيث بـلغت المـخصصات المـقررة لـلأجـور بـالـجهاز الإداري لـلدولـة ٣٣٥ مـليار جـنيه، وسـيتم خـلال الـعام المـالـي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مـنح المـوظـفين المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة دوريـة بنسـبة ٧٪ مـن الأجـر الـوظـيفى فـى ٣٠ يـونـيه ٢٠٢٠ بحـد أدنـى ٧٥ جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة ١٢٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى ٣٠ يـونـيه ٢٠٢٠ بحـد أدنـى ٧٥ جـنيهًا شهـريًا ودون حـد أقـصى، ولـيس ١٠٪ كـما هـو مـعتاد كـل عـام، لافـتًا إلـى تحسـين دخـول المـوظـفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـتراوح بـين ١٥٠ جـنيهًا إلـى ٣٧٥ جـنيهًا شهـريًا وفـق المسـتويـات الـوظـيفية، وتـمويـل حـركـة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

أوضـح أنـه سـيتم اعـتبارًا مـن أول يـولـيو المـقبل، زيـادة حـد الإعـفاء الـضريـبي بنسـبة ٦٠٪، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن ٨ آلاف جـنيه إلـى ١٥ ألـف جـنيه، إضـافـة إلـى زيـادة حـد الإعـفاء الـشخصي لأصـحاب المـرتـبات مـن ٧ آلاف جـنيه إلـى ٩ آلاف جـنيه، وبـالـتالـي سـيكون الـدخـل الـسنوي لـذوى المـرتـبات حـتي ٢٤ ألـف جـنيه مـعفى مـن الـضرائـب، مـشيرًا إلـى اسـتحداث شـريـحة اجـتماعـية جـديـدة لأصـحاب الـدخـول المـنخفضة الـتي يـتراوح صـافـى دخـلها الـسنوي مـن ١٥ إلـى ٣٠ ألـف جـنيه بـخلاف حـد الإعـفاء الـشخصي بـحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪ قـال إنـه تـم تـخصيص ١,٥ مـليار جـنيه لـحافـز تـطويـر الـتعليم قـبل الـجامـعى لاسـتكمال تحسـين دخـول المـعلمين والمـوجهـين بـمرحـلة ريـاض الأطـفال والـصفوف الأول والـثانـى والـثالـث الابـتدائـى بـالمـدارس والمـعاهـد الأزهـريـة، كـما تـم تـخصيص ١,٥ مـليار جـنيه لـحافـز الـجودة بـالـجامـعات والمـراكـز والمـعاهـد والـهيئات الـبحثية لاسـتكمال تحسـين دخـول أعـضاء هـيئة التدريس ومعاونيهم.

أضـاف أنـه تـم تـخصيص ١٧٠ مـليار جـنيه لسـداد القسـط المـقرر لـلهيئة الـقومـية لـلتأمـينات والمـعاشـات ضـمن اتـفاق فـض الـتشابـكات مـتضمنًا أثـر ضـم الخـمس عـلاوات، و١٩ مـليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجـتماعـى، وبـرنـامـج «تـكافـل وكـرامـة»، مشـددًا عـلى تـلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».

أشـار إلـى أن المـوازنـة الجـديـدة شهـدت زيـادة غـير مسـبوقـة فـى اعـتمادات الأدويـة حـيث تـم إدراج ١١ مـليار جـنيه لـلأدويـة مـقابـل ٩,١ مـليارات جـنيه بـموازنـة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٧٥ مـليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، وتـم رصـد ٧ مـليارات جـنيه لـبرنـامـج الـعلاج عـلى نـفقة الـدولـة، مـقابـل ٦,٦ مـليار جـنيه عـام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١ مـليار لسـداد اشـتراكـات غـير الـقادريـن فـي نـظام الـتأمـين الـصحي الـشامـل، إضـافـة إلـى ٨٠٠ مـليون جـنيه لـدعـم الـتأمـين الـصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين. أكـد أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لـدعـم السـلع الـتمويـنية، و٢٨,٢ مـليار جـنيه لـدعـم المـواد الـبترولـية بـخفض قـدره ٢٤,٨ مـليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ قـال إنـه مـراعـاة لـلبعد الاجـتماعـى فـى مـجال نـقل الـركـاب، تـضمنت المـوازنـة ٣,٤ مـليار جـنيه لـدعـم نـقل الـركـاب مـنها: ١,٨ مـليار جـنيه لـهيئة نـقل الـركـاب بـالـقاهـرة والإسـكندريـة و١,٦ مـليار جـنيه لـدعـم اشـتراكـات الـطلبة عـلى خـطوط الـسكة الحـديـد، ومـترو الأنـفاق، ودعـم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

أضـاف أن المـوازنـة تـقدم دعـمًا ومـنـحًا لـقطاعـات الـتنمية بـقيمة ٦,٤ مـليار جـنيه، مـنها: ٥,٧ مـليار جـنيه لـدعـم بـرنـامـج الإسـكان الاجـتماعـى «١٢٠ ألـف وحـدة سـكنية»، ودعـم تـنمية الـصعيد، وفـائـدة الـقروض الميسـرة، وصـندوق مـركـبات الـنقل السـريـع، لافـتًا إلـى أن المـوازنـة تـضمنت ٣,٥ مـليار جـنيه لـتوصـيل الـغاز الـطبيعى لـ ١,٣ مـليون أسـرة، و٧ مـليارات جـنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. أشـار إلـى أنـه حـفاظًـا عـلى أصـول الـدولـة ومـمتلكاتـها، تـضمنت المـوازنـة الجـديـدة تـخصيص ١٤,١ مـليار جـنيه لـبند الـصيانـة مـقابـل ١٢ مـليار جـنيه بـموازنـة الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مـوضـحًا أن المـوازنـة الجـديـدة تـضمنت زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه وزيـادة الـجانـب المـمول مـن الخـزانـة الـعامـة بنسـبة ٢٦,٤٪ عـن الـعام المـالـي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لـتصل إلـى ١٧٧ مـليار جـنيه مـقابـل ١٤٠ مـليار جـنيه بـموازنـة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهـى أعـلى قـيمة زيـادة شهـدتـها الاسـتثمارات المـمولـة مـن الخـزانـة الـعامـة والاسـتثمارات الـحكومـية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة .