شرطة التموين تضبط 1366 قضية تموينية خلال يوم واحد
محمد هاشم
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
ربما يعجبك
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1366) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:
ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (3300 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول (6 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر") بقصد رفع أسعارها.
ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (500,22 طن "سمسم– ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج وكذا (100) كيلوجرام "طحينة" منتج نهائي)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر (محافظة الإسكندرية) لحيازته (55404 عبوات سلع غذائية "حلوى جافة– شيكولاتة- بسكويت") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1410 قطع "كمامة") بقصد رفع أسعارها.
وتمكنت الشرطة أيضا من ضبط مالك المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة لقاهرة) لحيازته (311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبي– رباط ضاغط– فوطة طبية– مريلة تمريض") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطت مالك هايبر لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول (4970 "عبوة سجائر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جوجل نيوز
