السفير الصيني بالقاهرة يكشف آخر تطورات قضية هونج كونج
في الآونة الأخيرة، توجّهت أنظار المجتمع الدولي إلى القرار بشأن إنشاء واستكمال النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي، والذي اعتمده المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ربما يعجبك
وأعرب الكثيرون من المجتمع الدولي بالموقف العادل عن تأييدهم لإنشاء واستكمال النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي، معتبرين أنه خطوة شرعية تتبناها الصين لحماية السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي، وإجراء مهم لضمان التطبيق السليم والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ذات نظامين" الذي يمثل شرطًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ.
بينما تحاول قلة قليلة من الدول تشويه صورة الصين من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة بهذا الشأن.
ولذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم للأصدقاء المصريين حقائق عن الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ وحماية المصالح والحقوق الشرعية لأهاليها.
مساء يوم 28 مايو عام 2020، اعتمدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني القرار بشأن إنشاء واستكمال النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي بأغلبية ساحقة من أصوات النواب، والذي يعد حدثًا كبيرًا ومهمًا في تطبيق مبدأ "دولة واحدة ذات نظامين"، ويعكس إرادة الحكومة المركزية الصينية الثابتة وتصميمها الراسخ على حماية الأمن القومي، ويجسّد اهتمام الحكومة المركزية الصينية البالغ تجاه الحفاظ على المصالح العامة لهونغ كونغ والرفاهية الأساسية لأهاليها.
يوضّح القرار عزيمة الصين على التزامها بمبدأ "دولة واحدة ذات نظامين" ومبدأ "حكم هونغ كونغ من قبل أهالي هونغ كونغ" بدرجة عالية من الحكم الذاتي وتنفيذهما على أرض الواقع على نحو شامل ودقيق، مؤكّدا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنشاء واستكمال النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي، ومنع ووقف ومعاقبة أي تصرّف أو تحرّك يهدد الأمن القومي طبقًا للقوانين.
يستهدف القرار قلة قليلة من الأعمال التي تعرّض الأمن القومي الصيني للخطر الجسيم، ولا يؤثر على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ، أو الحقوق والحريات القانونية لأهالي هونغ كونغ، أو المصالح والحقوق الشرعية للمستثمرين الأجانب في هونغ كونغ، بل سيوفّر لهونغ كونغ منظومة قانونية أكثر اكتمالًا ونظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا، بما يخدم الحفاظ على الاستقرار والازدهار الدائمين لهونغ كونغ الذي يصب في مصلحة دول العالم جمعاء.
تخلّصت هونغ كونغ من الحكم الاستعماري البريطاني بشكل كامل وعادت إلى السيادة الصينية عام 1997. فإن شؤون هونغ كونغ هي الشؤون الداخلية الصينية التي لا تقبل أي تدخّل خارجي، خاصة أن عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعتبر من القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويجب على جميع الدول الالتزام بها. ظلت حماية الأمن القومي من صلاحية ومسؤولية الحكومة المركزية، وهذا أمر معترف به ومعمول به في جميع دول العالم.
في السنوات الأخيرة، تتزايد حدة أعمال الانفصال والعنف والإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وتتدخل القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ تدخّلا سافرا، الأمر الذي ألحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي الصيني.
وفي الوقت نفسه، تعاني هونغ كونغ من وجود ثغرات في النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لحماية الأمن القومي، ما شكّل تهديدا كبيرا على الاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ. وفي هذا السياق، اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار بشأن إنشاء واستكمال النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي، وفقًا للدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وإن هذا القرار يمثّل إرادة أبناء الشعب الصيني، بمن فيهم أهالي هونغ كونغ، ويحصل على تأييدهم القوي..
توجّه قلة قليلة من الدول اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة إلى الصين بدوافع سياسية خفية، وتعارض الصين بشدة مثل هذا التدخّل الصارخ في شؤونها الداخلية.
تربط بين الصين ومصر الشراكة الاستراتيجية الشاملة والصداقة الأخوية العميقة، إذ توفّر الدولتان دائما الدعم والمساندة بعضهما البعض في الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ومعارضة التدخّل الخارجي للشؤون الداخلية لهما. فأنا على يقين بأن الجانب المصري الصديق سيفهم ويدعم كالمعتاد عزيمة الصين وجهودها للحفاظ على سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية ومبدأ "دولة واحدة ذات نظامين"، وحماية الاستقرار والازدهار الدائمين لهونغ كونغ والحقوق والمصالح الشرعية لأهالي هونغ كونغ..
جوجل نيوز
