الخميس 2 يوليو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي حال سداد 1%

65 مليار جنيه في انتظار رفع الحجز عنها

كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.



 

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة، والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.

 

وأضاف أن سداد 1 في المائة من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.

 

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الأفراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا على مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.