بلاغ للنائب العام ضد "المصري اليوم" والكاتب الوهمي "نيوتن"
رمضان أحمد
تقدم المحامي، عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، رئيس تحرير الجريدة، والصحفي كاتب المقالات باسم مستعار يدعي نيوتن المصري “مجهول الهوية”.
ربما يعجبك
وقال عبدالسلام في بلاغه: مع اقتراب موعد احتفال الدولة المصرية، حكومة، وشعبا، وجيشا، بعيد تحرير سيناء من احتلال الصهيوني لجزء مهم من أراضي الدولة المصرية التي ارتوت بدماء آبائنا من رجال الجيش المصري، وفي ظل استمرار قواتنا المسلحة بمواصلة الحرب ضد الإرهاب في شتى ربوع الدولة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، وما زالت تقدمه من دماء جديدة من خيرة أبنائها من الجنود والضباط، دفاعا عن الأرض والعرض وكرامة الوطن والشعب، والتي لم تتوقف حتي كتابة هذا البلاغ، إلا أننا فوجئنا في واقعة غريبة لم تشهدها البلاد من قبل، ولا يتخيل أن تصدر من أي مواطن ينتمي لهذا الوطن أو يحمل جنسيته أو يكون قد عاش على أرضها أو شرب من نيلها أو لدية ثمة انتماء لوطنه.
وأضاف مقدم البلاغ: طالعتنا جريدة المصري اليوم على مدار أيام متتالية بعدة مقالات تم نشرها على الصحيفة الورقية، وتم إعادة نشرها عبر الوقع الإلكتروني للصحيفة عبر شبكة “الإنترنت”، وقد تضمنت تلك المنشورات مقالا لكاتب عمود ينشر باسم مستعار "نيوتن"، تحت عنوان استحداث وظيفي.
وتضمن هذا المقال الآتي: عادة يتم الإعلان عن وظيفة شاغرة ليتقدم إليها كل من يريد شغلها. لنعكس هذه المعادلة اليوم. باقتراح وظيفة نتمنى استحداثها، والوظيفة التي اقترحها وأتصدر لها هى «حاكم سيناء». مدة التعاقد 6 سنوات، متجاوزا مهام المحافظ. فالمحافظ مقيد بالوزارات المختلفة. فالزراعة فى المحافظة تحت رعاية وزارة الزراعة. وهكذا.
وأردف: الوظيفة تتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة. فى الاستثمار. فى استخدام الأراضى مثلاً. مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة. لن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود.
وأكمل: قامت الجريدة بنشر مقال آخر تحت عنوان (عزيزى نيوتن.. عفارم عليك.. فى مقالك «استحداث وظيفة» قدمت فكرة بمليار دولار على الأقل، أنت تأتى بما لم يأته أحد قبلك، فكرة بالفعل مدهشة، لو أخذت بالجدية والدراسة والبحث اللازم لكانت كنز المستقبل لأجيال لم تر النور بعد.
فمساحتها كبيرة مقارنة بأى محافظة مصرية بل إن مساحتها تفوق لبنان والكويت والبحرين. وأيضا تملك من الكنوز السياحية والثروات الطبيعية ما لا تملكة دولة كاملة. أرضها تكتنز بالمحاجر والرخام والرمال البيضاء أى أنها مملوءة بالخيرات والتي لم نستطع استغلالها على الوجه الأمثل كما أن سيناء مكان مناسب للسياحة العلاجية لو أحسنا استخدامها.
وأضاف أنه "مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة. ولن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود". وقال الكاتب "لن نضيع وقتاً فى اختراع نظم وقوانين جديدة. سنستعير النظم والقوانين المطبقة فى دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ".
ولفت البلاغ إلى أن ما تم نشره من قبل كاتب المقال، تحت عين وبصيرة مالك الجريدة ورئيس تحريها، قد احتوى على جرائم جنائية شديدة الخطورة، نظرا لما تشكله من تهديد للأمن القومي المصري والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيه، وتفتيت الدولة عن طريق تقسيمها إلى عدة دويلات أو اقاليم مستقلة بهدف اضعاف الدولة بالإضافة إلى التحريض علي تغير مبادئ الدستور ونشر وترويج الاشاعات الكاذبة.
الجريمة الأولى: المساس باستقلال البلاد ووحدته وسلامة اراضيه تنص المادة 77فقرة أ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
الجريمة الثانية: الترويج بالدعوة على تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية، حيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة 86 مكررا من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، كل من روج بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحبيذا أو شئ مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو عدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شيء مما ذكر.
ثالثا: جريمة نشر الأخبار الكاذبة، فيما يتعلق بما تم نشره من أخبار كاذبة علي خلاف الحقيقة بأن أرض سيناء مهجورة، وأصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية حيث تنص المادة 98 (ب) (20) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.
جوجل نيوز
