خبراء: قرارات السيسي خطوة استباقية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا
السيد علي
أكد خبراء اقتصاد، أن حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس السيسى هى خطوات استبقاية للتعامل مع الأزمة والهدف منها إتاحة التمويل ودعم القطاع الصناعى للحصول على التمويل اللازم.
ربما يعجبك
وأشاروا إلى، أن تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم بشكل كبير في استقرار الحالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين وأسرهم.
نوار : قرارات السيسي هدفها دعم القطاع الصناعى لمواجهة أزمة كورونا
من جانبها أكدت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، وعضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، أن حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس السيسى هى خطوات استباقية للتعامل مع الأزمة والهدف منها إتاحة التمويل ودعم القطاع الصناعى للحصول على التمويل اللازم.
وأضافت نوار، أن تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوى أقل وهو 10%، يهدف لمساعدة القطاع الصناعى وتوفير التمويل اللازم للمصنعين لسداد مستحقاتهم أو الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج، بجانب أن خفض سعر الغاز الطبيعى والكهرباء للصناعة، يدعم الصناعة المحلية وحماية العمالة والشركات من التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.
وأوضحت استاذ الاقتصاد، أن تأجيل الاستحقاقات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر ، سببها أن قطاع المشروعات هو من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، وأن تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية أيضا جاءت للتعامل مع أى خفض محتمل فى الطلب على منتجاته.
ولفتت نوار إلى أنه انخفضت توقعات صندوق النقد العالمى لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى لعام 2020 لتصبح بالسالب، الأمر الذى يتطلب ضرورة تكاتف دول العالم اقتصادياً للتعامل مع الأزمة، ولكن على الرغم من توقعات معدلات النمو العالمى لعام 2020، نجد أن هناك توقعات بتعافى الاقتصاد العالمى عام 2021، فكلما توقفت العدوى الفيروسية لكورونا كلما سرع ذلك بتعافى الاقتصاد العالمى.
أبو زيد: القرارات ستساهم في زيادة الإنتاجية
فيما اكد الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحصين الاقتصاد خطوة ايجابية لدعم قطاع الصناعة لتجاوز الأزمات.
واوضح ابو زيد ، ان الحكومةوالبنك المركزى قامت بعدة اجراءات منها خفض أسعار الفائدة 3% على الايداع والاقراض لتنشيط وتشجيع الاستثمار الداخلى والغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة الاستثمار الأجنبي، وكذلك تشجيع إنتاج المصانع القائمة وزيادة انتاجها، وتلافى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى ومنع حدوث أى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصرى.
وقال ابو زيد، ان تلك القرارات ستساهم فى زيادة الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية بالسوق المصرية والمساهمة وخفض الأسعار بالاضافة إلى تحفيز وتشجيع الصناعة الوطنية على زيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة خاصة السوق الإفريقى.
ولفت مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة فى إطار دعمها للصناعة قامت بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على الشركات والمصانع تيسيرا على المستثمرين والمصنعين لضمان استمرار وكفاءة الإنتاج لكي تحافظ على تحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد بما يحقق الاستدامة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستمرار فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
واشار الى ان ، الحكومة اقرت خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5% بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.
واكد ابو زيد، أن هذه القرارات تأتي في إطار اهتمام الحكومة بالاستثمار غير المباشر من خلال البورصة فى إلغاء ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية لتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، كما قام بنكى الأهلي ومصر بضخ 3 مليارات جنيه داخل البورصة لتحسين الوضع، خاصة بعدما شهدت التعاملات فى البورصة تراجعا شديدا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستجعل البورصة تستعيد عافيتها.
مساعد رئيس الوفد: تستهدف تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن «كورونا»
وفى ذات السياق أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي ، ان حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تدعم قطاع الصناعة وتقلل من التبعات السلبية للأزمة.
وقال الجندي، أن القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على دعم المصنعين والمستثمرين، والوقوف بجوارهم لتقليل الآثار السلبية التي أثرت ليس فقط على مصر بل على الاقتصاد العالمى .
وأوضح مساعد رئيس الوفد، إلى أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وكذلك شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، ستساهم في خفض قيمة الخسائر التي لحقت بتلك المنشآت بعد أزمة فيروس كورونا.
واشار الجندي، الى أن اهتمام الدولة لدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، يشير إلى أنها تعمل وفقا لخطة محكمة وبإدارة رشيدة وحكيمة تسعى لتفادي أي خسائر يستأثر بها هذا القطاع .
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم بشكل كبير في استقرار الحالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين وأسرهم.
جوجل نيوز
