وزير المالية: 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بصدور التكليف الرئاسي من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالي وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية ٣,٨ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك من أجل تلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف، موضحًا أن وزارة المالية جاهزة لتلبية أي تعزيزات مالية بشكل فوري للقطاع الصحي من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس؛ حفاظًا على أمن وصحة المواطنين.

أضاف الوزير، أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تم تدبير وإتاحة ٢ مليار و٥٨٣ مليون جنيه لوزارة الصحة، و٤٢٧ مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، و٦٨٨,٥ مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، و٥٠ مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، على النحو الذي يُساعد هذه الجهات في التعامل الأمثل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ بما يُحقق أعلى درجات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المنظومة المالية الإلكترونية ساعدت في تنفيذ الإتاحات والتعزيزات المالية للقطاع الصحي بصورة لحظية ما أسهم في سرعة سداد مستحقات الموردين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

أشار الوزير إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة مبلغ ٧٠ مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالي المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة ٢٥ مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.

أوضح الوزير أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تمت إتاحات بمبلغ ٣ مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية بخلاف مبلغ مليار جنيه سيتم إتاحته في الأسبوع الأخير من هذا الشهر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تخصيص ١٥ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر إبريل المقبل؛ وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية.