تشكيل 10 لجان فنية لمجلس إدارة الهيئة
تفاصيل أول اجتماع لهيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي
محمود جودة
كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، فى مستهل رئاسته لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، مساء الخميس، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وأداة الدولة لتقديم الخدمات علاجية لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
ربما يعجبك
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إن الهيئة مسؤولة عن تقديم الخدمة بشقيها التشخيصي والعلاجي للمنتفعين، مؤكداً أنها مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحل محل 7 جهات فى الدولة، كانت تمتلك الأصول العلاجية والصحية.
وتابع السبكى: الهيئة العامة للرعاية الصحية، سيؤول إليها مرحلياً حتى تمام تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية، على مدار 10 سنوات مقبلة، أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون جنيه، ومنحها القانون قوة وسلطة مختصة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الطبية للمنتفعين، وهو ما يتسق مع استراتيجية بناء الإنسان التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي ترتكز على دعائم تقديم خدمات صحية متطورة، كمحور استراتيجي مهم يمثل ركيزة بناء المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هناك تكليفات واضحة من رئيس الوزراء، برفع كفاءة الخدمات الطبية للمنتفعين، مع مراقبة أداء الخدمات بشكل لحظي، والتأكد من حصول المنتفع داخل الوحدة أو المركز أو مستشفى الإحالة على الخدمة شمولياً.
وقال الدكتور أحمد السبكى، إن الهيئة بعد استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى الجمهورية، ستصبح مشرفة على ما يقرب من 300 ألف موظف فى تخصصات مختلفة، ما يحملنا مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، بضرورة العمل، من أجل شعور المواطن بالرضاء عن الخدمة.
وأشار رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الهيئة سيكون لها فروع فى المحافظات المختلفة، لمتابعة تقديم الخدمات فى المنشآت التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تسلمت كل الأصول من جميع الهيئات التي كانت تملكها فى محافظة بورسعيد، وأوضح أن تمثيل الأطياف المهنية فى مجلس إدارة الهيئة أمر مهم، للتعبير عن قضايا أعضاء المنظومة الصحية، من أطباء وصيادلة وتمريض وعلاج طبيعي، ويمنح ذلك مجلس الإدارة قوة تصب فى مصلحة المريض، مؤكدا أنه تم توحيد البروتوكولات العلاجية وفق المعايير الدولية للقضاء علي الأخطاء الطبية، وتحقيق الرضا الكامل للمريض عن الخدمة فى ظل تطبيق معايير الجودة.
وقال إن مشروع التأمين الصحي مشروع الدولة وهيئة الرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم الخدمة فى ثوب جديد يرتكز إلى أقصى معايير الجودة.
وتابع: القيادة السياسية مصرة على توفير الخدمة للمريض بجودة كبيرة، وفق ما نص عليه الدستور، وقمنا بتوفير أدوية ومستلزمات طبية ب 35 مليون جنيه، مشيراً إلى دعم نظم الميكنة والتحول الرقمي، ما يؤكد اتجاهنا لإلغاء جميع المعاملات الورقية المتعلقة بالحصول على الخدمة، اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه تم توفير مقر جديد للهيئة على مساحة 1700 متر، بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضمن أطر المنظومة الصحية الجديدة، وأضاف، الهيئة خدمية معنية بتوفير الخدمة للمنتفع، ولا تهدف للربح، وإنما نوفر الخدمة للمنتفع مع الاستمرار فى تقييم المنظومة للوصول بها إلى أعلي مؤشرات أداء، لافتاً إلي أنه سيتم عمل خطة الإستراتيجية، تسير عليها الهيئة بشكل مستدام، تحقيقاً للأهداف، وتنفيذا للتكليفات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، أنه تم الانتهاء من توفير جميع البروتوكولات العلاجية والأدلة الإرشادية، التي تستهدف وضع وصياغة معايير محددة فى التشخيص وصرف العلاج للمنتفع، منعاً للأخطاء الطبية، ما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، بالإضافة إلى تقليل الهدر فى المنظومة، مع خفض التكاليف، وهو ما يدعم ملف التحول نحو اقتصاديات الصحة المبنية على الأسس العلمية.
وتابع: هناك تأمين على أعلي المستويات للبيانات المتعلقة بالمنتفعين، مضيفاً أن آليات التحول الرقمي تسير بشكل جيد نحو ميكنة الخدمات للمنتفع، للتسهيل على المريض، خاصة كبار السن والسيدات والأطفال، الأمر الذي استتبع دخول حزم من الخدمات، فى إطار التيسير على المنتفع، وسيتم الكشف عنها قريباً.
وتابع: وقعت عقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث كنت ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بموجبه سيتم شراء الخدمات من هيئة الرعاية الصحية، لصالح منتفعي هيئة التأمين الصحي الشامل، وهي خطوة تاريخية للتحول المؤسسي لنظام الصحي
واستكمل: نسعي للبناء المؤسسي للهيئة، فهي ضمن أولوياتي مع مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تدعيم الهيئة بأفضل العناصر في هيكلها التنظيمي، وكشف عن اعتماد المعايير لتقييم الأداء، وربط رضاء المريض بحافز منظومة التأمين الصحي الشامل، مع جداول الأجور الجديد.
ولفت إلي أنه سيتم إدارة الهيئة بالفكر الاقتصادي، وإنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية، وأن تطبيق معايير الجودة هما سلاحا الهيئة لمنافسة القطاع الخاص.
مضيفا أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة، لكونهم ركائز مهمة سيتم الاعتماد عليهم لحل العديد من المشكلات، خاصة نقص الأطباء، لافتا إلى التنسيق والتعاون مع كل الشركاء من مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والأهلي، لتكامل الخدمات، فهم أعمدة استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التغطية الصحية الشاملة، للحفاظ على أصول الدولة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصحي.
وقال: هدفنا صون حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية متميزة، وفي ذات الوقت تعزيز حقوق مقدمي الخدمات الصحية المادية والمعنوية.
وفى نهاية الاجتماع أعلن رئيس الهيئة، عن تشكيل 10 لجان تخصصية، للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس إدارة الهيئة، منها لجان الفنية لتسعير الخدمات، وشؤون مقدمي الخدمة والموارد البشرية، والشؤون القانونية والتشريعية، والميكنة والتحول الرقمي، والشؤون السياسية والبرلمانية، وإدارة الأموال الخاصة بالهيئة، والتحول المؤسسي والنظم الصحية، والحوكمة الإكلينيكية، والإعلام والتوعية وتسويق الخدمات، ولجنة الشؤون الهندسية.
ترأس الاجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، وحضر كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، والدكتور عصام عبد الحميد، ممثلا عن مجلس إدارة نقابة الصيادلة، والدكتور إبراهيم فخر أستاذ الأورام جامعة القاهرة، والدكتور فريد محرم أستاذ محاسبة التكاليف جامعة القاهرة، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والمستشار عيد الطويل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد تاج وكيل مجلس الدولة.
جوجل نيوز
