في إطار الشراكة الاستراتيجية حتى 2022
"المشاط" تبحث مع منسق الأمم المتحدة تعميق التعاون
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الإستراتيجي للشراكة الموقع بين الجانبين خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغة قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
ربما يعجبك
ويشرف على تحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة التي تعمل في مصر.
ودعت الدكتورة رانيا المشاط، الأمم المتحدة للمشاركة في جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية.
وأكدت الوزيرة دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكي في إقامة المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، والتي تكون بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.
من جانبه، أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حرص الأمم المتحدة على دعم جهود الحكومة المصرية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص في مجالات تركز على الاستثمار في رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة.
واستعرض ريتشارد ديكتس، خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة، في إطار أربعة محاور هي، التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضح أنه سيتم التركيز على الاستثمار ذو الأثر التنموي، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أنه سيتم العمل على تعزيز حصول المرأة على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر في تبني مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماع في مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر في التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة في رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية.
كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع آخر لتقييم ما تم إنجازه في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.
جوجل نيوز
