المشاط : نعمل مع شركاء التنمية على صياغة إصلاحات هيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشاكل المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة مصفوفة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقت مصر في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال حوار أجرته المشاط مع قناة العربية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية، حيث أكدت أن المنتدى يعتبر فرصة جيدة جدا للحكومات للتعاون وللتعرف على خبرات متراكمة مع دول أخرى.

وذكرت أنه على الرغم من المشاكل والتحديات التي تواجهها مختلف الدول المشاركة في المنتدى، فإن المستقبل يجمع هذه الدول خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة والتحديات المناخية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وجود صناع القرار من القطاعين العام والخاص، يعد فرصة جيدة جدا للتعرف على آخر ما توصل إليه التحليل الاقتصادي والعلمي، وهناك موضوعات كثيرة جدا جرى نقاشها خلال المنتدى وإلقاء الضوء على آخر التطورات فيها.

وردا على سؤال حول استراتيجية وزارة التعاون الدولى، أشارت المشاط إلى أن الوزارة، هي المنوطة بعلاقات جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمات الأمم المتحدة ضمن برنامج مصر 2030، لذلك عندما يتم التنسيق والشراكة مع المؤسسات الدولية سواء دعم فنى أو تمويل فهذا يكون وفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر لديها تطلعات كبيرة للتعاون مع المؤسسات الدولية حول ما ينظر إليه العالم اليوم.

وحول برامج التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى البرامج التي تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان في أسوان، وهو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، والذى زاره المديرون التنفيذيون للبنك الدولي.

وتحدثت الوزيرة، عن الزيارة الأخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر والتى تعد الأولى منذ عام 2014، وأهمية زيارتهما للمشروعات التى ساهم فيها البنك فى مصر مثل مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والذى جاء دوره فى تخفيف حدة الاصلاحات النقدية والمالية التى تمت عام 2016.

وأشارت إلى لقاء الوفد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومع وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، والدور الذى توليه للقطاع الخاص، وأهمية بناء الشراكة على أهداف التنمية المستدامة المتسقة مع برنامج الحكومة المصرية، وهو الوقت الذى تصيغ فيه مصر مع البنك الدولى استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة.

وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولى، أشارت المشاط إلى أن البنك الدولى كان ومازال داعما لمصر فى الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكى للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع أولويات الحكومة المصرية