عبد المجيد: رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين 50% لحين استكمال الدراسات المالية
السيد علي
أكد محمد عبد المجيد، المستشار القانوني بمؤسسة روزاليوسف، المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين على قائمة المستشار أحمد قناوي، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن هناك عشر نقاط يتعهدون بتنفيذها في خلال الثلاثة أشهر الأولى، أولها سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50% لحين استكمال الدراسات المالية.
ربما يعجبك
وأضاف عبد المجيد في تصريح خاص لــ"بوابة روزاليوسف"، الانتهاء من التطبيق الإلكتروني للمشتركين في برنامج العلاج للتسهيل على المحامين الذهاب إلى الطبيب والمستشفيات دون العناء الموجود حاليًا، ورفع الحد الأقصى لبرنامج العلاج بنسبة ٥٠٪، وأشار المستشار القانوني بمؤسسة روزاليوسف، إلى أنه منذ اليوم الأول كل البيانات المالية الخاصة بنقابة المحامين سواء دخلا أو مصروفا سيكون متاحا لكل المحامين الاطلاع على هذه البيانات من خلال شبكة المعلومات، مشيرا إلى أن المحامين هم ملاك النقابة وأموالها ومن حقهم الاطلاع على مصروفاتها ودخلها.
وأوضح عبد المجيد، أنه سيدعو إلى عقد جمعيات عمومية لبعض النقابات الفرعية التي تم تفتيتها، وذلك لإعادة وحدتها ودمجها، ثم إجراء انتخابات، لأن النقابيات الفرعية حدث في الفترة الأخيرة تعديل في القانون فتتها، وتفتيت النقابات الهدف منه إضعافها.
وتابع، أنه سيتم الانتهاء من ميكنة كل الخدمات النقابية في النقابة وتأهيل مكتب أمامي لتحقيق كافة الطلبات للمحامين وتسهيل الإجراءات لهم، لأن الوضع يكون مخزيا ان يقف المحامي طابورًا في نقابته لكي ينهي إجراءاته، متابعا أنه سيتم طرح مزايدات علنية لكافة الأصول العقارية للنقابة غير المستغلة، مشيرا إلى أن النقابة لديها أصول عقارية مهولة لا يعلم المحامون عنها شيئًا، وجزء كبير من هذه الأصول غير مستغل وراكد، لذلك استغلاله ببيعه أو استغلاله للاستفادة منه هو الأوجب والأوقع.
وأكد عبد المجيد، انه سيتم إعادة تأهيل النوادي الخاصة بالمحامين لتليق بهم مع الإبقاء على أسعار الخدمات الحالية أو تخفيضها، مؤكدًا أنه سيتم إعادة هيكلة النقابة العامة إداريًا بما يرفع من أداء عملها ويقلل من حالات الفساد.
وأضاف المستشار القانوني بمؤسسة روزاليوسف، انه سيتم مراجعة عمليات القيد وإعادة القيد التي تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، لأن الثلاث السنوات الماضية النقابة العامة قامت بتقييد وإعادة تقييد لأشخاص تم حذفهم أو زوال عضويتهم، لذلك سيتم مراجعة عمليات القيد للتأكد ان كانت تتوافق مع القانون أم لا، وغير الصحيح سيتم حذفه.
وأشار عبد المجيد إلى انه سيتم عمل مؤتمر للحريات عن المحامين المحبوسين في قضايا ليس بها تورط أو تحريض على العنف، ولكن المحامي الذي عبر عن رأيه والمطالبة بالإفراج عنهم والوقوف بجواره وبجوار أسرته والدفاع عنه، وإعلان حملة دائمة لذلك.
جوجل نيوز
