مصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي استكمال اتفاق "التنمية المجتمعية" بـ 50 مليون دولار

كتب - حسن أبو خزيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من داريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج، 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هدف المشروع في زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية في مصر، مما يشمل تطوير وتحديث البنية الأساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية، ويعد برنامج التنمية المجتمعية شقيقا لبرنامج "تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة"، حيث يشكل البرنامجان معًا مشروعًا أوسع بعنوان "برنامج الإسكان والتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة" يدعمه مرفق الجوار للاستثمار الأوروبي.

ويتكون المشروع، من توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة بقطاعات البيع بالتجزئة والهيئات الخدمية والمحال الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال مفهوم التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لهذه المجتمعات، وذلك إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة عن طريق توفير التمويل اللازم في مجالات التعليم والصحة، وإتاحة فرص عمل أكثر في المناطق المستهدفة وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني.

ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.