العناني وفؤاد يبحثان سبل دعم السياحة البيئية في مصر

كتب - كاميليا عتريس

في استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار والبيئة، لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩.

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطني، مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات.

وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/١/2020.

٢ -تخفيض نسبة ٥٠% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/٧/2020.

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/١/2020.

٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١/٣/٢٠٢٠.

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.