قانون المحليات الجديد.. انتخاب " 25% " من عدد المقاعد بالنظام الفردي 75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة

كتب - بوابة روز اليوسف

يساعد التعديل على التحول التدريجي إلى نظام اللامركزية وإعطاء المحافظين والمجالس المحلية سلطات أوسع تمكنهم من أداء عملهم

وخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ولا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي مقاعد القائمة والمسيحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً

ولأول مرة ينص الدستور على منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية

منع تدخل السلطة التنفيذية في قرارات المجالس المحلية التي تصدر في حدود اختصاصاتها

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب " الدكتور محمد عطية الفيومي   والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد   وعبد الحميد كمال واقتراح بقانون مُقدم من النائب  عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

و يساعد التعديل على التحول التدريجي إلى نظام اللامركزية وإعطاء المحافظين والمجالس المحلية سلطات أوسع تمكنهم من أداء عملهم بالإضافة الى انتخاب ربع" 25% " عدد المقاعد بالنظام الفردي، "4/3 "  75% من المقاعد  بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.

كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية.

وتتضمن التعديلات تطبيق مواد الدستور بتقسيم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ومعاونتها لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلاليتها المالية والإدارية وانتخاب أو تعيين المحافظين وتشكيل المجالس المحلية بالانتخاب، بحيث تتضمن 25% من مقاعدها للشباب، 25% للمرأة، 50% للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلاً مناسباً.

وحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ولأول مرة ينص الدستور على منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية .

و تضمنت الأدوات الرقابية " الاستجواب الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية فضلاً عن بعض الأدوات الرقابية الأخرى مثل توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى الأجهزة التنفيذية المحلية.

كما منع تدخل السلطة التنفيذية في قرارات المجالس المحلية التي تصدر في حدود اختصاصاتها، وأعطى اختصاصات الفصل في الخلاف على اختصاصات هذه المجالس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كما جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساب ختامي، ومنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

الجدير بالذكر انه ورد بالدستور مادة انتقالية برقم "242 " وقد قضت باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون الإخلال بأحكام المادة  "180 "من هذا الدستور.

 ونصت الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 في الفصل الحادي عشر متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية بالمواد أرقام (266، 267، 268، 269) على النحو التالي:

 

 

مادة "266 "

يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية، واللامركزية، وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

مادة" 267 "

يبلغ الوزير والمختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:

أولاً: حل المجالس المحلية وتشكيلها وفقا للقانون المنظم لذلك، بمراعاة حكم المادة 183 من الدستور.

ثانياً: فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة 127 من الدستور.

ثالثاً: اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات.

رابعاً: القرارات المهمة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.

مادة" 268 "

يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرًا سنويًا فى موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط المجالس المحلية وإنجازاتها خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم في شأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية، وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم في شأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها.

كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية، والقرارات التى صدرت في شأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.

مادة " 269 "

يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين 267، 268 من هذه اللائحة إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.

ويجوز للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، والمحافظ ورئيس المجلس المحلى المختص، لحضور اجتماعاتها، ولتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.

ويقوم هذا المشروع وتأسيساً على الدستور بتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها سواءً من حيثُ تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري، وذلك من خلال:

1-    العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري  "البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية " .

2-    الأخذ بنظام المجلسين- أحدهما منتخب "المجلس المحلي" والآخر بالتعيين "المجلس التنفيذي" وذلك لفصل الرقابة عن التنفيذ.

3-    التنمية بالمشاركة وحق المجالس المنتخبة في تحديد وتقرير الأولويات.

4-    تلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة.

5-    الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة.

6-    التدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي