مستشار الاتحاد الإفريقي: 10 ملايين يحترفون الصيد البحري في إفريقيا
كتب - بوابة روز اليوسف
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن 10 ملايين إفريقي يعتمدون على صناعة حرفة صيد الأسماك في إفريقيا.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نجم خلال تقديمها اليوم السبت ورقة عمل حول الاستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050 أمام مؤتمر "ديناميكات المنازعات حول الصيد غير القانوني غير المنظم والمسجل التقارب الذي نظمه معهد (ماكس بلانك) للقانون الإجرائي بجامعة لوكسمبورج بالتعاون مع جامعة جنيف.
وقالت المستشار القانون للاتحاد الافريقي إن 200 مليون شخص في القارة يعتمدون على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين، وإن إيرادات إفريقيا من الصيد تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
وأضافت أن المنطقة الأكثر تضررا في الصيد غير المشروع في القارة الإفريقية هي غرب إفريقيا، وأنه وفقًا لتقرير مجموعة تقييم الموارد البحرية لعام 2005، فإن 40% من المصيد المبلغ عنه في تلك المنطقة نتج عن أنشطة غير قانونية، ولفتت إلى أن بعض بلدان غرب إفريقيا يتفوق فيها الصيد غير القانوني على الصيد القانوني، وهو ما يكشف عن الحاجة إلى بذل جهد متضافرة لإعتماد وتنفيذ الآليات القانونية الإقليمية والقارية لمعالجة هذه المشكلة المستمرة.
وأوضحت أن القادة الافارقة قرروا في إطار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي التي تم تبنيها في عام 2015، استعادة أجندة الأمن البحري من الجهات الفاعلة الخارجية، ورسم خريطة طريق لإنشاء إستراتيجية أمنية بحرية متماسكة وموجهة نحو تنمية للقارة تخدم مصلحة جميع أصحاب المصلحة.
وأبرزت أن هذا هو الأساس لتطوير الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050 (استراتيجية AIM) التي تم تبنيها في عام 2014،
وأشارت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل فى توفير إطار للتنمية المستدامة والاستخدام السليم للمجالات البحرية لأفريقيا وحماية واستغلال مستدام لمصائد الأسماك.
وأوضحت أنه حال استغلال المصايد بشكل صحيح من خلال الصيد المنتظم والمبلغ عنه والمنظم يمكن أن تساهم مصايد الأسماك وصناعاتها بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتصادية للقارة التي ستخفف من الفقر في إفريقيا، وأكدت أنه تم ترسيخ الاستراتيجية من خلال اعتماد ميثاق لومي في عام 2016، كما اعتمد رؤساء الدول الإفريقية ميثاق الأمن والسلامة البحرية والتنمية أول أداة تدرك الحاجة إلى تنسيق الصكوك القانونية داخل القارة.
وأكدت أنه لاستكمال الإطار القانوني داخل الاتحاد الإفريقي يجري التفاوض على ثمانية مرفقات لميثاق لومي تهدف إلى معالجة تنفيذ الميثاق فيما يتعلق بقضايا مختلفة ، من بينها إدارة مصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق.
وأشارت نجم إلى أداة مهمة تتعلق بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في نفس المنطقة، وهي معاهدة إنشاء لجنة خليج غينيا التي تضم أنجولا والكاميرون والكونجو والجابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا وساو تومي وبرينسيبي، وفي محاولة لضمان التنسيق نصت المعاهدة على أن التعاون بين الدول الأعضاء فيها يجب أن يتماشى مع مبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي.
ولفتت إلى أن اللجنة من الآن فصاعدا، تعمل على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خليج غينيا، وأنه وفقًا لتقاريرها فقد نجحت في تعزيز التعاون الإقليمي ضد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم فيما بين الدول الأعضاء فيها.
وأكدت المضي قدماً لمواجهة التحدي الدائم المتمثل في مواءمة بين قواعد الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبدء عملية تحديد مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما.
وأشارت إلى أنه ينبغي عقد اجتماعات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وخبراء الاتحاد الإفريقي في مجال النقل البحري لتبادل خبرات التنفيذ وأوجه القصور ووسائل التعاون والتنسيق بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاستراتيجيات البحرية للاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن 10 ملايين إفريقي يعتمدون على صناعة حرفة صيد الأسماك في إفريقيا.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نجم خلال تقديمها اليوم السبت ورقة عمل حول الاستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050 أمام مؤتمر "ديناميكات المنازعات حول الصيد غير القانوني غير المنظم والمسجل التقارب الذي نظمه معهد (ماكس بلانك) للقانون الإجرائي بجامعة لوكسمبورج بالتعاون مع جامعة جنيف.
وقالت المستشار القانون للاتحاد الافريقي إن 200 مليون شخص في القارة يعتمدون على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين، وإن إيرادات إفريقيا من الصيد تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا.
وأضافت أن المنطقة الأكثر تضررا في الصيد غير المشروع في القارة الإفريقية هي غرب إفريقيا، وأنه وفقًا لتقرير مجموعة تقييم الموارد البحرية لعام 2005، فإن 40% من المصيد المبلغ عنه في تلك المنطقة نتج عن أنشطة غير قانونية، ولفتت إلى أن بعض بلدان غرب إفريقيا يتفوق فيها الصيد غير القانوني على الصيد القانوني، وهو ما يكشف عن الحاجة إلى بذل جهد متضافرة لإعتماد وتنفيذ الآليات القانونية الإقليمية والقارية لمعالجة هذه المشكلة المستمرة.
وأوضحت أن القادة الافارقة قرروا في إطار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي التي تم تبنيها في عام 2015، استعادة أجندة الأمن البحري من الجهات الفاعلة الخارجية، ورسم خريطة طريق لإنشاء إستراتيجية أمنية بحرية متماسكة وموجهة نحو تنمية للقارة تخدم مصلحة جميع أصحاب المصلحة.
وأبرزت أن هذا هو الأساس لتطوير الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050 (استراتيجية AIM) التي تم تبنيها في عام 2014،
وأشارت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل فى توفير إطار للتنمية المستدامة والاستخدام السليم للمجالات البحرية لأفريقيا وحماية واستغلال مستدام لمصائد الأسماك.
وأوضحت أنه حال استغلال المصايد بشكل صحيح من خلال الصيد المنتظم والمبلغ عنه والمنظم يمكن أن تساهم مصايد الأسماك وصناعاتها بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتصادية للقارة التي ستخفف من الفقر في إفريقيا، وأكدت أنه تم ترسيخ الاستراتيجية من خلال اعتماد ميثاق لومي في عام 2016، كما اعتمد رؤساء الدول الإفريقية ميثاق الأمن والسلامة البحرية والتنمية أول أداة تدرك الحاجة إلى تنسيق الصكوك القانونية داخل القارة.
وأكدت أنه لاستكمال الإطار القانوني داخل الاتحاد الإفريقي يجري التفاوض على ثمانية مرفقات لميثاق لومي تهدف إلى معالجة تنفيذ الميثاق فيما يتعلق بقضايا مختلفة ، من بينها إدارة مصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق.
وأشارت نجم إلى أداة مهمة تتعلق بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في نفس المنطقة، وهي معاهدة إنشاء لجنة خليج غينيا التي تضم أنجولا والكاميرون والكونجو والجابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا وساو تومي وبرينسيبي، وفي محاولة لضمان التنسيق نصت المعاهدة على أن التعاون بين الدول الأعضاء فيها يجب أن يتماشى مع مبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي.
ولفتت إلى أن اللجنة من الآن فصاعدا، تعمل على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خليج غينيا، وأنه وفقًا لتقاريرها فقد نجحت في تعزيز التعاون الإقليمي ضد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم فيما بين الدول الأعضاء فيها.
وأكدت المضي قدماً لمواجهة التحدي الدائم المتمثل في مواءمة بين قواعد الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبدء عملية تحديد مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما.
وأشارت إلى أنه ينبغي عقد اجتماعات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وخبراء الاتحاد الإفريقي في مجال النقل البحري لتبادل خبرات التنفيذ وأوجه القصور ووسائل التعاون والتنسيق بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاستراتيجيات البحرية للاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.
جوجل نيوز
