المصيلحي: مؤسسة الرئاسة طلبت معرفة موقف إضافة المواليد على البطاقات
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، أن مؤسسة الرئاسة طلبت من وزارة التموين معرفة موقف إضافة المواليد على بطاقة التموين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الملف بالكامل على اللجنة الفنية المختصة بهذا الملف، تمهيدا لإعلان موعد إضافة المواليد.
جاء ذلك ردًا على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.
وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي عليها من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بناء على معلوم موضحا "لا نطلب كل المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه.
وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عددًا كبيرًا يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.
وأكد الدكتور المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة.
وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف المصيلحي، أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو ٨٠ ألف زوجة بينهم ٩ آلاف بالجيزة و٥ آلاف في الإسكندرية.
وقال: بعض الأشخاص تزوجوا ولكن الزوجة الجديدة لم تكن مسجلة ببطاقات التموين، وهو ما تم حله الآن، متابعا: نسعى لزيادة كفاءة القرارات الصادرة من الوزارة، وصولا إلى أصغر موظف في التموين.
وشدد المصيلحي، على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لكل الجهات بالدولة لتعظيم الاستفادة منها.
قال د. علي المصيلحي، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر.
ولفت إلى أن السكر وصل إلى ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ١٠ جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو ١٤ جنيها.
وأوضح المصيلحي، أن استلام محصول القصب بـ٧٢٠ جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو ٩ جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف للمستهلك.
وقال إن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو.
وأشار إلى أن السكر الأبيض المستورد، من الممكن أن يصل مصر بـ٦٢٠٠ جنيه للطن.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائمًا مع سعر بيع السكر للمواطنين.
وشدد وزير التموين، على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
وأكد الوزير، أن جميع السلع التموينية متوافرة ولا يوجد أي عجز، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل.
وأشار المصيلحي، إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم، سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
من جانبه شدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية ونائب ملوي، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصًا على مصالح المزارعين.
وطالب غلاب، بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، أن مؤسسة الرئاسة طلبت من وزارة التموين معرفة موقف إضافة المواليد على بطاقة التموين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الملف بالكامل على اللجنة الفنية المختصة بهذا الملف، تمهيدا لإعلان موعد إضافة المواليد.
جاء ذلك ردًا على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.
وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي عليها من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بناء على معلوم موضحا "لا نطلب كل المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه.
وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عددًا كبيرًا يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.
وأكد الدكتور المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة.
وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف المصيلحي، أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو ٨٠ ألف زوجة بينهم ٩ آلاف بالجيزة و٥ آلاف في الإسكندرية.
وقال: بعض الأشخاص تزوجوا ولكن الزوجة الجديدة لم تكن مسجلة ببطاقات التموين، وهو ما تم حله الآن، متابعا: نسعى لزيادة كفاءة القرارات الصادرة من الوزارة، وصولا إلى أصغر موظف في التموين.
وشدد المصيلحي، على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لكل الجهات بالدولة لتعظيم الاستفادة منها.
قال د. علي المصيلحي، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر.
ولفت إلى أن السكر وصل إلى ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ١٠ جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو ١٤ جنيها.
وأوضح المصيلحي، أن استلام محصول القصب بـ٧٢٠ جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو ٩ جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف للمستهلك.
وقال إن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو.
وأشار إلى أن السكر الأبيض المستورد، من الممكن أن يصل مصر بـ٦٢٠٠ جنيه للطن.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائمًا مع سعر بيع السكر للمواطنين.
وشدد وزير التموين، على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
وأكد الوزير، أن جميع السلع التموينية متوافرة ولا يوجد أي عجز، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل.
وأشار المصيلحي، إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم، سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
من جانبه شدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية ونائب ملوي، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصًا على مصالح المزارعين.
وطالب غلاب، بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار.
جوجل نيوز
