"قوي عاملة البرلمان" توافق علي مشروع قانون زيادة المعاشات

كتب - حسن عبد الظاهر

وافقت لجنة القوى العاملة فى اجتماعها برئاسة جبالى المراغى على  مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بحيث تزيد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من اول يوليو 2017.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الزيادات كانت تصل الي 10% سنويا ولكن بسبب التضخم والاسعار طلبنا زيادة من وزارة المالية بنسبة 15% وهذه الزيادة تكلف زيادة الدولة مبلغ 20 مليار جنيه وسوف يكون صرف المعاشات والزيادات يوم 1 يوليه.

وقالت النائبة مايسة عطوة انها تطالب بان تكون الحد الأدنى 200 جنيها.

واكد عمرو الجارحي وزير المالية اننا نقيس المجموعات التي معاشها أقل وهناك انحياز لاصحاب المعاشات القليلة ونوازن بين الاعباء الموجودة علي الدولة وعملنا اكثر حاجة نقدر نعملها لكي نوفي طلبات أصحاب المعاشات ولم نحاول المساومة ويهمنا اصحاب المعاشات لكن الضغوط علينا كثيرة جدا وهناك طلبات كثيرة في نواحي اخري بسبب المتطلبات في ظل الظروف الحالية.

أوضح ان هذا الرقم الذي طلبه النواب  سيزيد الاعباء المالية

ورد جبالي المراغي قائلا ان التضامن كانت طلبت 20% زيادة لاصحتب المعاشات غير ان الوزيرة قالت انه تم عرض كافة الزيادات والاعباء تتضخم والمشكلة في إعداد المعاشات والمستحقين وبالمقارنة بين المعاشات في دول اخري نجد القانون المصري من اكرم القوانين ولابد من مراعاة الاستدامة لان الارقام تظهر بشكل ضخم جدا.

بينما طلب النائب عبد الفتاح محمد ان يكون الحد الادني لعلاوة أصحاب المعاشات 160جنيها فقالت الوزيرة انه لو زادت العلاوة 150 جنيها كحد ادني ستكون الزيادة 3 مليار جنيه وطلبت الوزيرة سرعة الموافقة علي القانون لكي نتمكن من صرف العلاوة لاصحاب المعاشات.

كما طلب النائب صلاح عيسي ان يتم مراعاة ظروف الدولة ولكن المواطن يمر بظروف اصعب بسبب الاسعار ويحب أن تكون هناك علاوات سنوية.

وردت الوزيرة ان العام القادم لن يكون هناك تضخم وهذه الزيادة تتعامل مع ظروف استثنائية لحماية اصحاب المعاشات.

ولفت وزير المالية الي ان الزيادات التي تحملتها  وزارة المالية كبيرة حيث زادت من 3 مليار جنيه في 2009 الي 63 مليار جنيه العام الحالي.

كما قال خالد شعبان ان هذه الاموال تخص اصحاب المعاشات لانها أموالهم وتم استثمارها في سندات لكن جبالي المراغي قال ان ان هذا غير صحيح.

واكدت جليلة عثمان ان هذه الزيادة حق لاصحاب المعاشات وليست منحة مشيرة الي ان مبلغ 130 جنيه ماتجبش علبة كعك اللي احنا مستعجلين علي صرفها.
وقالت الوزيرة: الموضوع مش علبة كعك ولا بسكوت ولكن هذه زيادات كبيرة علي النسبة المئوية.

وتابعت الوزيرة : البلد كلها الاجور والمعاشات فيها متدنية ودي ظروفنا ونعطي من يحصل علي مبالغ اقل وظروفه أصعب.

كما وافقت اللجنة مشروع قانون بمنخ علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من اول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسي بحد ادني 65 جنيها شهريا وحد اقصي 130 جنيها..

ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح الموظفون اعتبارا من اول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الاجر وبحد ادني 65 جنيها وبحد اقصي 130 جنيها وتعد هذه العلاوة جزء من الاجر الاساسي للعامل.

ولفت وزير المالية الي ان هذا القانون يأتي ضمن حزمة اجراءات للحماية الاجتماعية.

ووافقت اللجنة ايضا علي مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحيث يمنح العاملون اعتبارا من اول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي بحد ادني 65 جنيها وبحد اقصي 130 جنيها.

وقال اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام ان  حصة الارباح لاتقل عن 12 شهر كاش واقل علاوة دورية من قطاع الاعمال العام ستكون اعلي من الحد الاقصي.

واضاف طلبت في اللائحة التنفيذية للشركات ان يراعي ان اي عامل جديد لايقل عن الحد الادني وصرفنا 3 شهور وهناك ربط للاجر بالإنتاج.

فيما قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي انني اشعر بالغلاء والاسعار والإنتاج الحربي به إمكانيات تصنيعية وبشرية. وهناك زيادات والاجور تم تحريكها 3 اضعاف منذ 2011 ونحن لانغفل العمالة والهياكل المالية اختلت وكلنا بنعاني.

واضاف : لايمكن عشان نأخد شعبية ان احنا نخرب الشركات ولدينا قانون يكفل أرباح للعاملين ومش كل شوية زيادات للكل لان هذا خطير ولابد ان يكون هناك توازن.