بالصور..مرمم"المتحف الكبير"المفصول:ما حدث معي تعسف ومخالف للقانون..ولن أترك حقي

كتب - علاء الدين ظاهر

 

أكد أحمد خيري أخصائي الترميم المتعاقد بالمتحف الكبير والذي فصله الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار أن قرار فصله تعسفي ومخالف للقانون والعقد المبرم بينه وبين المتحف,ولذلك فهو يعد حاليا لرفع قضية ضد وزير الأثار خلال الأيام القادمة,مؤكدا علي أنه طوال 5 سنوات عمل بها في المتحف لم يحصل علي جزاءا واحدا وسجله الوظيفي نظيف,مشيرا في حواره معنا إلي أنه خريج كلية الاثار بجامعة القاهرة قسم الترميم,وتقدمت في مسابقة مشروع المتحف المصري الكبير لطلب اخصائيين ترميم عام 2010,وساعدت قدراتي علي التحاقي ضمن فريق الترميم باكبر مركز لترميم الاثار في مصر والعالم,ومن مايو 2010 حتي فبراير 2015 حصلت علي اكثر من 15 دورة تدريبية وتاهيلية في مجال حفظ وترميم الاثار سواء في مصر او اليابان,كما حصلت علي اكثر من 10 شهادات منهم فقط من مؤسسة JICA  اليابانية وحاليا مسجل كطالب لنيل درجة الماجستير في ترميم الاثار بجامعة الفيوم

 

وساهمت بعملي في المشروع بعد اطلاع علي احدث الابحاث بادخال تقنيات جديدة في علاج وتعقيم الاثار العضوية,حيث انني من اوائل من استخدموا التقنيات الحديثة في تعقيم الاثار باستخدام الغازات الخاملة,والتي تعد أأمن طريقة علي البيئة والاثار,واكثر فاعلية في التخلص من الحشرات والافات الضارة للاثار,ولي في ذلك بحث منشور باكبر مؤتمر لترميم الاثار في العالم ICOM CC  لعام 2014 باستراليا تحت عنوانRegulating the Relative Humidity Rates in Dynamic FumigationSystems.

 

 

وعن بداية الأزمة وأسباب تصاعدها,قال:ما ساهم في نجاح المشروع بعامليه كونه ذو لائحة مالية خاصة به تميزه عن باقي قطاعات وزارة الاثار,وقد حاولت قيادات كثيرة مرت علي المشروع النيل منها والاستفادة الشخصية منها,ومع اصرار العاملين الذين يمثلون اغلبية ساحقة علي حقهم بها فقد تصدوا لذلك علي مدار الخمس سنوات المنصرمة,وفي منتصف2014 تولي الدكتور ممدوح الدماطي وزارة الاثار وتأملنا فيه الكثير من الخير ومزيد من الاهتمام باهم مشروع ثقافي في القرن العشرين واكبر مشروع بوزارته وهو المتحف المصري الكبير,خاصة اننا مطالبين بترميم حوالي 90 الف اثر قبل الافتتاح 

 

وبعد تولي الدكتور طارق سيد توفيق مسئولية المتحف بعد وصول الدكتور الدماطي للوزارة,وفي زيارة ترحيبية مني ومجموعة من زملائي له,عبرنا له عن قلقنا من أخبار سمعناها عن إلغاء اللائحة المالية الخاصة باجورنا,لكن الدكتور طارق رد سريعا انه في حال الغاء هذه اللائحة فانه سيكون اول المستقيلين من المشروع ماجعلنا نطمئن الي وجود من يدافع عن حقوقنا المالية و القانونية,وبتاريخ 1 ديسمبر الماضي صدر قرار من الوزير بالغاء اللائحة المالية للمشروع  بحجة انها غير قانونية برغم قبول تعييننا بناءا عليها وصرف مرتباتنا لها علي مدار خمس سنوات واعتمادها من وزارة المالية وجهات مختصة غيرها,وعند وصول الخبر اجتمع العاملون بالكافتيريا في مطلع ديسمبر الماضي لمناقشة الوضع الذي سيسبب للعديد منهم مشاكل مالية كبيرة,ووصل الوزير الي مكتبه المخصص له بالمشروع  في نفس اليوم وطلب من المشرف العام احضار شخصان او اكثر لتمثيل العاملين في توصيل اعتراضهم , فاختارني الزملاء وزميلة اخري  تدعي ايمان نبيل 

 

وعلق علي إتهامه بأنه تحدث بطريقة غير لائقة مع الدكتور طارق سيد توفيق وأنه تعمد إهانته رغم أنه رئيسه في العمل,حيث قال:هذا لم يحدث,حيث خرج علينا حينها المشرف العام الدكتور طارق سيد توفيق و صعد فوق المنضدة الخاصة بالطعام في الكافيتريا صائحا وموبخا الحضور علي اعتراضهم ووصفهم بالغوغاء والهمج,مع العلم بان الكثيرين منهم مسجلون في الماجستير,وعند اعتراض الزملاء علي طريقة كلامه صدر منه تهديد بانهم جميعا عرضة للتغيير والاستبدال في حال عدم انصياعهم لقرارات الوزير ,وعندما طلب مني المثول لمقابلة الوزير رفضت ان يكون ذلك في مكتبه,واني لا استطيع تمثيل الزملاء الا امامهم وطلبت منه ابلاغ الوزير باننا نرغب بمقابلته وسط الزملاء

 

ولم يرق كلامي حينها للمشرف العام خاصة عندما ذكرته بكلامه في اول اجتماع معنا عندما قال انه سيستقيل عند الغاء اللائحة,وها هو يطالبنا بالسكوت عن حقنا والانصياع لقرارات الوزير حتي اذا كانت في غير صالح المكان,وانتهي الموقف علي ذلك وانتظم العاملون بعد تهديدات كثيرة بالفصل للمتعاقدين والغاء الانتداب  للمثبتين وعادوا الي اعمالهم وكلهم احباط ويأس من السياسة المتبعة

 

 

وإستكمل قائلا:في يوم الخميس 11 من ديسمبر فوجئت بانني مطلوب للتحقيق,وعند مثولي لذلك فوجئت برفض السيدة المحققة اطلاعي علي المذكرة الموجهة ضدي للاطلاع عليها,وعند ابلاغي لها ان هذا مخالف للقانون اجابتني بانها مذكرة امنية,وعند ردي عليها بانها جهة غير مخولة للتحقيق في المذكرات الامنية,الا انها فاجأتني بان لديها تعليمات من الوزير بذلك,وان لم ارد علي اسئلة التحقيق بدون رؤية المذكرة فسوف تسجل انني ممتنع وتغلق التحقيق في غير صالحي 

 

وحول التهم التي وجهت إليه.قال:تم استجوابي في تهم غريبة منها تحريض العاملين علي التظاهر والشغب وتهديد امن وسلامة المشروع والتحريض علي الاعتداء علي ركب الوزير,وهذه التهم فشلت التحقيقات في اثباتها,حيث ثبت عكس ذلك تماما وبشهادة الشهود,وانتهي التحقيق معي الي مجازاتي بخصم خمس ايام وحفظ التحقيقات مع الزميلة إيمان,الا ان تلك النتائج لم تلقي ترحيبا من الوزير الذي اصدر تأشيرة بانهاء تعاقدي والغاء انتداب الزميلة في قرار من مكتب الامين العام للمجلس الاعلي للاثار برقم 823 بتاريخ 1 فبراير الماضي,ضاربا بالتحقيقات ونتائجها عرض الحائط وكذلك  بالقوانين التي تنص بالتدرج في الجزاء من لفت نظر الي الخصم من المرتب ثم اخيرا الفصل والذي يجب ان يسبقه انذار بالفصل قبلها بمدة لا تقل عن اسبوعين 

 

كما ينص عقدي مع المتحف علي انه في حالة تقرر معاقبتي بالفصل فانه يجب اخطاري بانذار مسجل بعلم الوصول قبلها بمدة اسبوعين,كما ان ذلك يعد مخالفة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010,أي أن القرار الصادر قد خالف القانون والقواعد المنظمة لمعاقبة المتعاقدين, وهو مايجعل عملية فصلي والغاء تعاقدي تعسفية بلا ادني شك,خاصة أن إسمي كان مدرجا في كشوف التثبيت بالمتحف لاصبح من الموظفين الدائمين,ولن أتراجع عن إستعادة حقي لأعود لممارسة عملي وظيفتي واستكمال ابحاثي ودراساتي العلمية