حزبيون: البيان العربي أسقط شرعية الاحتلال.. ويؤكدون التزام مصر الثابت بالموقف العربي المشترك

أشادت بعض القوي السياسية الحزبية، بالبيان العربي المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية، المكلفة من القمة العربية الأستثنائية، بشأن تفاقم الأوضاع في غزة، خاصة بعد قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، وفي هذا الصدد.

أشاد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بالبيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بشأن التطورات المتسارعة في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يمثل موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومحاولة فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع بالقوة.

وأكد الديب، أن البيان يعكس تماسك الموقف السياسي والدبلوماسي العربي والإسلامي، في رفض التوسّع الإسرائيلي، ورفض تكريس واقع الاحتلال غير الشرعي، مشددًا على أنه يمثل صفعة سياسية ودبلوماسية حازمة في وجه محاولات فرض واقع، يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تشكيل هذا الموقف الجماعي، انطلاقًا من ثوابتها السياسية والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، ومن خلال تحركاتها الدبلوماسية المستمرة لوقف العدوان، واحتواء التصعيد في القطاع.

وقال الديب: "إن  هذا البيان ليس مجرد موقف رمزي أو سياسي تقليدي، بل خطوة عملية مهمة لحشد الجهود الدولية والعربية، بهدف وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وفضح الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق المدنيين، أمام المجتمع الدولي".

وأضاف، أن ما ورد في البيان من رفض واضح لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، يمثل تأكيدًا جديدًا على الالتزام العربي والإسلامي الراسخ، بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الديب، إلى أهمية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، المزمع عقده في القاهرة، داعيًا إلى مشاركة واسعة من الدول، والمؤسسات المعنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة بناء ما دمره العدوان.

واختتم رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي تصريحه، بالتشديد على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على الاحتلال والقوة، وإنما على العدالة والاحترام الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في ذات السياق، أعلن الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، تضامنه الكامل ودعمه المطلق للبيان العربي المشترك، الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والذي أدان ورفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

وأكد غنيم، أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم قتل وتجويع وتهجير قسري، وضم للأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين هي ممارسات ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه السياسات العدوانية تُبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وإنهاء الصراع، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني تحت حصار وعدوان مستمر منذ 22 شهرًا، طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

ودعا غنيم، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد غنيم، على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والدعوة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الموقف المصري، المنسجم مع البيان الوزاري العربي المشترك الصادر مؤخرًا، يعبر عن رفض عربي قاطع لهذه السياسات الإسرائيلية العدوانية، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، في وقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن ما يجري في غزة ليس مجرد عمليات عسكرية، بل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستهدف تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة، وفرض حصار وتجويع ممنهج على المدنيين، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، أمام المحاكم الدولية.

وشدد عبد اللطيف على أن مصر، بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، تواصل تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان، وفتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.