قطاع الزراعة.. أرقام قياسية وخطط تنموية فى 2025

الزراعة مفتاح من مفاتيح الحياة وهى ضرورة اعتمدتها الدولة ضمن انطلاقة الجمهورية الجديدة لما لها من دور مؤثر فى تلبية الاحتياجات السكانية بزيادة الإنتاج، فضلًا عن دورها فى تعزيز استقرار الأسواق وثبات الأسعار.

شهد قطاع الزراعة فى مصر تقدمًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، من خلال توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائى للمواطن، وسعى الدولة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الرى التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم رى حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل. 

كما اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية عبر المشروع القومى للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.

تتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم، وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان، كما تعمل الدولة على استصلاح حوالى 4 ملايين فدان فى المناطق الصحراوية. 

ويسهم ذلك فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.

ومن أهم تلك المشروعات: مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى.

ونجحت الدولة فى ملف الصادرات الزراعية، حيث سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق فى عام 2024، حيث تجاوز حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية 8.6 مليون طن فى 2024، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفًا و705 أطنان عن عام 2023. حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألفًا 266 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفًا 233 طنًا من البطاطس الطازجة، فى المركز الثاني، بينما تم تصدير 321 ألفًا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

رأس الحربة

قال أ.د.أحمد جلال، عميد المعهد العالى للتعاون الزراعي وعميد كلية الزراعة السابق: إن التنمية الزراعية تعتبر رأس الحربة فى التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك للعديد من الأسباب، منها الوفاء باحتياجات المواطن من السلع الغذائية الرئيسية سواء كانت هذه السلع نباتية أو حيوانية، كما أنها مصدر أساسى للدخل من العملة الأجنبية إذا تم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد. 

وأضاف أن الدولة تسير على اتجاهين فى تنمية القطاع الزراعي فى مصر: الأول الاتجاه الأفقى من خلال زيادة المساحة المنزرعة من الأراضى الزراعية.

وأضاف: “الدولة المصرية أطلقت مبادرة 1.5 مليون فدان، ثم 2 مليون فدان، ثم 4.5 مليون فدان على العديد من المشاريع المختلفة، سواء مشروع مستقبل مصر أو تنمية سيناء أو جنوب الضبعة، بالإضافة إلى الصوب الزراعية سواء فى منطقة الحمام أو فى بنى سويف أو فى العديد من المناطق، بالإضافة إلى المزارع السمكية سواء فى غليون أو فى مزرعة الفيروز.”

وأوضح أن الدولة قامت بالتوسع الرأسى من خلال زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، ومنها الزراعة الرقمية عن طريق الرى الذكي، واستنباط أصناف وأنواع جديدة تتواءم مع التغير المناخي، كما اهتمت الدولة بالتشريعات الزراعية مثل قانون التعاونيات والزراعة التعاقدية وقانون التعاونيات فى إطار المناقشات البرلمانية.

محاور التنمية

ذكر  أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التنمية الزراعية فى مصر ترتكز على عدة محاور، ومنها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة فى مصر 2030، وتتضمن تلك الاستراتيجية أهدافًا محددة، منها الحفاظ على الموارد المائية والأرضية وتنميتها وصيانتها ورفع كفاءة استخدامها، وكذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى للمواطنين، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.

وأضاف كمال أن هناك توسعًا أفقيًا من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، ومنها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر ومشروع توشكى الخير واستزراع شمال ووسط سيناء وغيرها من المشروعات، والتوسع الرأسى من خلال دور المراكز البحثية، ويأتى على رأسها مركز البحوث الزراعية، أكبر صرح علمى زراعي تطبيقى فى الشرق الأوسط، وذلك باستنباط الأصناف قصيرة المكث فى التربة قليلة الاستهلاك للموارد المائية وعالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئى فى نفس الوقت من ارتفاع فى درجات الحرارة والجفاف.

وأشار إلى دعم المزارع من خلال سياسة أسعار الضمان، بحيث يتم إعلان أسعار ضمان مجزية للمزارعين قبل موسم الزراعة بفترة كافية، كما تم بالنسبة لمحصول القمح 2200 جنيه للإردب قابلة للزيادة إذا ارتفعت أسعار السوق العالمية. 

كما تم تحديد أسعار ضمان لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية وقصب السكر وبنجر السكر، وذلك فى إطار سياسة الزراعة التعاقدية التي تحقق الالتقاء بين المنتج والمصدر والمسوق والمصنع.

وأضاف أنه تم إصدار العديد من القوانين لمصلحة المزارع بشكل كبير، ومنها قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تداول أقطان الاحتكار، وقانون تطوير البنك الزراعي.

 وتم إصدار كارت الفلاح الذي يوفر للمزارع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات، ويتيح رسم سياسة زراعية رصينة من خلال التعرف على المساحات المزروعة والتركيب المحصولى.