اقتحام السجون والتخابر.. «جرائم إخوانية» لاتسقط بالتقادم

لم تكتف جماعة الإخوان الإرهابية، بإشعال الفتنة داخل الوطن وتعكير صفو الأمن العام، بل واصلت مشوارها المُخرب والدموي، ونفذوا مخطط اقتحام السجون خلال أحداث يناير، وبسبب لهث أفرادها خلف تولى السلطة، تحالفوا مع أعداء الوطن لتفتيت مصر، وتمكين الطامعين منها، فقاموا بالتخابر مع جهات أجنبية لإسقاط الدولة الوطنية، إلا أن يقظة أجهزة الأمن وقفت لهم بالمرصاد وقطعت الطريق على خططهم الخبيثة.

«قضية التخابر»

جاءت البداية بالتخطيط لإحداث الفوضى والانفلات الأمنى خلال أحداث 25 يناير، واستغلالها فى إطلاق سراح أعضاء الجماعة الموجودين داخل السجون، وبالفعل تم اقتحامها وإطلاق سراحهم، ومعهم السجناء شديدى الخطورة، الذين ساعدوا الجماعة فى استكمال أعمال العنف والتخريب والقتل  والإرهاب، وخلال الفترة بين 2005 و2013، ثبت تورط أعضاء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء مجلس نواب سابقين من الجماعة، فى التخابر مع ما يُعرف بالتنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

وتم توجيه تهمة التخابر مع إحدى الدول للرئيس المعزول محمد مرسي، وخضع للمحاكمة ، حيث قضت محكمة النقض فى سبتمبر 2017، بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحقه بتهمة تسريب وثائق ومستندات مهمة صادرة من أجهزة سيادية مصرية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية.

فى عام  2013، جرت وقائع قضية من أخطر قضايا “التخابر”، والتي عرفت بـ “التخابر مع حماس”، حيث أحال النائب العام الشهيد هشام بركات وقتها، محمد مرسى وآخرين للجنايات على ذمة القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013  حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.

وتم توجيه تهمة التخابر لعدد من أفراد الجماعة على رأسهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وآخرين.

شهادة المستشار خالد محجوب

كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، عن كواليس قضية اقتحام السجون والتي وقعت خلال ثورة 25 يناير، حيث حاول الإخوان  الضغط على القضاء  قبل إصدار الحكم فى القضية، وجاءوا لإثبات طلب برد العضو اليمين و اليسار، ولكن هذا الأمر لم يكن لدى، لأنه هناك حكم قضائى يؤكد أن المحامى الذي يطلب الرد ليس له صفة.

وأضاف: «رفضت إثبات رد عضوى اليمين واليسار، فحاولوا الضغط علينا بكل الطرق، وكانوا يحضرون لنا أشخاصا من الخارجين عن القانون، وأصحاب الأنشطة الإجرامية من تجار السلاح والمخدرات”، مضيفًا:” الحكم فى القضية  بتاريخ 23 يونيو، لكن جلسة 22 يونيو كانت الخاصة بحجز الدعوة للحكم وفى تلك الجلسة،حدث اشتباك بين المحامين وبعضهم، وضبطت إيقاع الجلسة، وقلت إننى لن أخالف ضميرى ولا القانون، وحين اشتبكوا معى رفعت الجلسة وطلبت إخلاء القاعة”.

وأوضح:”ساندت حكم محكمة الإسماعيلية، وأجلنا لسماع وزير الداخلية وبعض القيادات التي كانت مسؤولة عن الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وهم المسؤولون عن النشاط الإخوانى ثم استمعنا إلى الشهادة والأسماء”، مستطردًا: «الإخوان قالوا إنهم كانوا معتقلين بطريقة غير قانونية، لكن الأجهزة الأمنية تقدمت إلى نيابة أمن الدولة باستصدار إذن فى 21 يناير للتسجيل لهؤلاء، وبعد أن قاموا بالتسجيل قاموا بعمل مذكرة للعرض على وزير الداخلية، حبيب العادلى أن هناك مخططا للتخابر بين 34 كادرًا إخوانيًا مع دول أجنبية”.

وواصل: «القيادات الإخوانية تخابرت مع كيانات أخرى وأربع دول أجنبية، لهدم الدولة المصرية ومن بينها دولتان كبيرتان، وذكر أن هناك شخصين قاما بقيادة اللودر الذي هدم سور سجن وادى النطرون وتوصلنا إليهما بالفعل بعد التحقيق، والشخصان كانا أعضاء مجلس نواب فى برلمان الإخوان عام 2012 وهما أصحاب شركات مقاولات ولوادر فى مدينة السادات».

الأحكام القضائية

تضم قضية التخابر 11 متهما، بينهم 4 غيابيا، أدينوا باختلاس تقارير صادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة؛ بغية تسليمها إلى جهاز مخابرات إحدى الدول، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

وأصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار حمدى أبوالخير، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول مرسي، عقب إدانته، كما أيدت أحكاما بالإعدام شنقا بحق 3 من عناصر الإخوان فى ذات القضية.

من جانبه قال العميد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن التاريخ لن ينسى أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولتهم فى تخريب مصر، وعلى رأس أفعالهم التخابر مع جهات أمنية ضد الوطن.

وأوضح أنهم قاموا بالتخابر مع منظمة حماس، والحرس الثورى الإيراني، من خلال تسريب وثائق سرية للغاية للقوات للمسلحة، إلى مخابرات إحدى الدول عمدًا، والتي يشكل تسريبها خطرا جسيما على أمن وسلامة الدولة المصرية بالكامل، فهى تحمل الخطط العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة داخل شبه جزيرة سيناء.

وأكد اللواء مصطفى شحيمة خبير استراتيجي، أن الجماعة الإرهابية، نفذت مخططهم فى اقتحام السجون، وتهريب الخارجين عن القانون، مضيفًا:” يعتبر أحد أهم دلائل إدانة الرئيس المعزول مرسى فى قضية التخابر، قيامه بمهاتفة إحدى القنوات، عقب تهريبه من السجن، وإجراء مداخلة هاتفية، وإعطاء بيانات وتصريحات تتعلق بوضع قيادات الجماعة داخل السجون، باستخدام “هاتف ثريا” وهو هاتف قمر صناعي، لا ينقطع عنه الاتصال، حتى بانقطاع الهواتف الأرضية والمحمولة فى أى مكان، وفى ذلك الوقت كان قد تم قطع شبكة الهاتف فى مصر بأكملها، مالم يدع مجالا للشك فى تورطه فى تسريب هذه الملفات الاستخباراتية.

واستكمل الدكتور إيهاب يوسف خبير فى إدارة المخاطر الأمنية، وأمين عام جمعية الشرطة والشعب المصري: «كانت هناك أعمال استخباراتية حول مصر، من عدة دول أجنبية، هدفهم إسقاط النظام السابق، وتلميع جماعة الإخوان الإرهابية، وكأنها المنقذ، ومحاولة تصوير أحداث يناير وكأنها حماس شباب، دفعهم للقيام بذلك، لكنها لم تكن هكذا بل أحداث مدبرة ومخطط لها تخطيط محكم بهدف تخريب مصر».