إقرار تشريعات لخدمة أهدافهم

عملت الجماعة الإرهابية على أخونة النظام القضائى، لضمان عدم مساءلتهم عن أى جريمة يرتكبونها، وجعل العدالة عمياء أمام مخالفاتهم للقانون والدستور، علاوة على توجيه القانون بما يتوافق مع أيديولوجية التنظيم، مما أثار جدلاً واسعًا وترك آثارًا عميقة على المشهد القضائي، إذ كانت أبرز المحاولات التي قامت بها الجماعة، هى تعيين قضاة جدد موالين لها فى المناصب القيادية والقضائية، خاصة فى المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، حيث يتم اتخاذ القرارات الحاسمة فى القضايا السياسية والقانونية.

وسعى التنظيم لإصدار القوانين والتشريعات القضائية بما يتناسب مع أهدافه، كما تعرض القضاة المستقلين لضغوط شديدة من قبل الجماعة، لإجبارهم على اتخاذ قرارات تصب فى مصلحة “الإرهابية”، فضلًا عن حصار المؤسسات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا، لمنعها من القيام بدورها الرقابى على السلطة التنفيذية.

وأدت هذه المحاولات إلى أزمة دستورية، حيث تم الطعن على دستورية العديد من القرارات التي أصدرتها الجماعة، وأثار الأمر استياء شعبياً، حيث شعر المواطنون بأن العدالة لم تعد متاحة للجميع.

وبسبب الرفض الشعبى ومقاومة القضاة المستقلين لأهداف الإرهابية، ورفضهم الانصياع لضغوط الجماعة، فشلت محاولات أخونة القضاء.